وزيرة العدل: أكثر من 63 ألف منتفع بقانون الصلح في قضايا الشيك دون رصيد… وتراجع عدد المساجين إلى 222 فقط
أعلنت وزيرة العدل ليلى جفال أنّ 63 ألفا و560 شخصًا استفادوا من تطبيق القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بالصلح في قضايا الشيك دون رصيد، مؤكدة الأثر المباشر لهذه الآلية على تسوية الملفات وتقليص عدد الموقوفين والمحكومين في هذه القضايا.
وخلال الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مساء اليوم السبت، أوضحت جفال أنّه تمت تسوية وضعية 1592 مودعًا بالسجن منذ دخول القانون حيّز النفاذ، وذلك عبر الإفراج عنهم سواء كانوا مودعين قبل تطبيق القانون أو بعده تبعًا للأحكام الصادرة في شأنهم.
وخلال الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مساء اليوم السبت، أوضحت جفال أنّه تمت تسوية وضعية 1592 مودعًا بالسجن منذ دخول القانون حيّز النفاذ، وذلك عبر الإفراج عنهم سواء كانوا مودعين قبل تطبيق القانون أو بعده تبعًا للأحكام الصادرة في شأنهم.
وأبرزت الوزيرة أن عدد المساجين في قضايا الشيكات انخفض إلى 222 سجينا فقط، من بينهم 82 موقوفًا و140 محكومًا، وذلك إلى حدود 14 أكتوبر 2025، بعد أن كان العدد في حدود 442 سجينا بتاريخ 2 أوت 2024. كما بلغ عدد المنتفعين بالتسوية النهائية 43 ألفا و332 شخصًا تسلموا شهائد التسوية.
ويُقدَّر عدد الأشخاص الذين مازالوا بصدد تسوية وضعياتهم في القضايا المتعلقة بإصدار شيكات دون رصيد بـ 20 ألفا و228 شخصًا.
وسجلت جفال تراجعًا واضحًا في استعمال الشيك إلى الثلث، من 12.254 مليون شيك في 2024 إلى 4.066 مليون شيك في 2025، مقابل زيادة كبيرة في اعتماد الكمبيالة التي ارتفعت من 833 ألفًا خلال السداسي الأول من 2024 إلى 2.124 مليون كمبيالة في الفترة نفسها من 2025. كما تضاعف عدد التحويلات الإلكترونية من 16.914 مليون تحويل في السداسي الأول من 2024 إلى 37.687 مليون تحويل في 2025.
وفي ما يتعلق بالصلح الجزائي، ذكرت وزيرة العدل أن الوزارة تقدمت بمشروع لتنقيح الإطار القانوني المعتمد، مشيرة إلى أنّ هذه المهمة تعود بالنظر إلى رئاسة الجمهورية، بينما تظل العقوبات البديلة من صلاحيات وزارة العدل.
30°
18°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318554