أحمد الجزيري: إضراب عام يومي 3 و4 نوفمبر في البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين بسبب "تجاهل تطبيق القانون"
في فقرة Arrière-Plan من برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، قدّم حاتم عمارة وخليفة بن سالم صباح اليوم حوارًا مع أحمد الجزيري، الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، تناول فيه أسباب وتداعيات الإضراب العام المزمع تنفيذه يومي 3 و4 نوفمبر المقبل.
أكد أحمد الجزيري أن الهيئة القطاعية للجامعة العامة للبنوك، وهي ثاني سلطة قرار داخل الاتحاد العام التونسي للشغل، قد أقرت الإضراب بالإجماع بعد ما وصفه بـ"تواصل حالة الاحتقان داخل القطاع" و"تجاهل سلطة الإشراف لمطالب الموظفين".
أكد أحمد الجزيري أن الهيئة القطاعية للجامعة العامة للبنوك، وهي ثاني سلطة قرار داخل الاتحاد العام التونسي للشغل، قد أقرت الإضراب بالإجماع بعد ما وصفه بـ"تواصل حالة الاحتقان داخل القطاع" و"تجاهل سلطة الإشراف لمطالب الموظفين".
“الإضراب ليس هدفًا بحد ذاته، بل نتيجة تهميش وتباطؤ في تطبيق القوانين، وخاصة القانون عدد 412 من مجلة التجارة لسنة 2024، الذي ننتظر تفعيله منذ عام كامل”، قال الجزيري.
وأوضح أن البلاغ الرسمي للإضراب سيصدر اليوم بعد توقيعه من قبل الأمين العام المساعد المكلف بالقطاع الخاص، الطاهر المزي.
أسباب الإضراب: "قانون لم يُطبّق على موظفي البنوك"
أبرز الكاتب العام أن القانون عدد 412 من مجلة التجارة ينصّ على تطبيق امتيازات معينة لفائدة موظفي البنوك الذين تجاوزت خدمتهم 15 سنة، لكنه لم يُفعّل إلا في مؤسسة بنكية وحيدة، رغم مرور أكثر من عام على صدوره.“المفارقة أن البنوك التي طبقت القانون تتعرض للّوم بدل التشجيع، وكأن تطبيق القانون أصبح تهمة”، أضاف الجزيري.
وأشار إلى أن وزارة المالية والبنك المركزي تم إعلامهما بالمراسلات الرسمية، لكن لم يتمّ اتخاذ أي إجراء عملي لتعميم تطبيق القانون.
مؤسسات التأمين: مفاوضات متوقفة منذ عامين
وحول وضع شركات التأمين، أوضح أحمد الجزيري أن المفاوضات مع الغرفة النقابية كانت قد بلغت مراحلها النهائية، قبل أن تتوقف فجأة دون مبرر:“اتفقنا منذ نوفمبر 2022 على مراجعة الاتفاقية القطاعية في ماي 2024، لكن المفاوضات توقفت دون توضيح. نحن قطاع نوعي ومستقل، وكان يفترض أن نحظى بمعاملة مختلفة.”
احتمال تعليق الإضراب: "نأمل الحل قبل فوات الأوان"
رغم تمسك الجامعة العامة بقرارها، أكد الجزيري أن الباب ما يزال مفتوحًا أمام التفاوض مع سلطة الإشراف لتفادي تعطيل المصالح المالية والاقتصادية.“نأمل أن تتدخل وزارة المالية سريعًا، فالبنوك هي العمود الفقري للاقتصاد، والإضراب قرار مؤلم للجميع.”
وأوضح أن تاريخ الإضراب مبدئيًا هو يومي 3 و4 نوفمبر، أي بعد أقل من عشرين يومًا، مشددًا على أنه قد يتم تعليقه إذا تم التوصل إلى اتفاق قبل الموعد المحدد.
الخدمات المالية أثناء الإضراب
ردًا على سؤال مقدمي البرنامج حول استمرار بعض الخدمات الحيوية أثناء الإضراب، قال الجزيري إن القرار يشمل كل المؤسسات البنكية والمالية وشركات التأمين دون استثناء.“الإضراب شامل، لكن كل مؤسسة ستتحمل مسؤوليتها في تأمين الحد الأدنى من الخدمات إن وجدت حلول داخلية.”
وأضاف أن الجامعة العامة لا تستهدف تعطيل الاقتصاد، وإنما الدفاع عن حقوق آلاف الموظفين الذين “تضرروا من غياب العدالة في تطبيق القانون والضغط الضريبي”.
الوضع المالي للبنوك: “أرباح كبيرة لكن الموظف يعاني”
أكد الجزيري أن أغلب البنوك في تونس تحقق أرباحًا سنوية معتبرة، في حين أن الموظفين لم يتحصلوا على مستحقاتهم منذ سنوات، قائلًا:“نحن لا نعيش أزمة مالية، البنوك رابحة والحمد لله، لكن الموظف هو الحلقة الأضعف... نطالب فقط بتطبيق القوانين والاتفاقيات.”
وأشار أيضًا إلى أن قانون الضريبة على المؤسسات المالية أضرّ كثيرًا بالقطاع وبالعاملين فيه، مطالبًا بمراجعة هذا القانون بما يخفف الضغط على الموظفين.
اختتم أحمد الجزيري حديثه بالتأكيد على أن الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين لا تبحث عن التصعيد بل عن إنصاف العاملين في القطاع، داعيًا إلى تحكيم الحوار قبل موعد الإضراب:
“لسنا دعاة تعطيل، نحن نطالب فقط بتطبيق القانون. إذا وُجدت الإرادة، يمكننا أن نلغي الإضراب اليوم قبل الغد.”
25°
18°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 316770