أحزاب سياسية ومنظمات تدين "الاعتداء" على مقر الاتحاد العام التونسي للشغل
أثار "الاعتداء" الذي استهدف أمس الخميس مقر الاتحاد العام التونسي للشغل وسط العاصمة، موجة واسعة من الإدانات من قبل عدد من الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني.
وكان عشرات الأشخاص قد تجمعوا أمام المقر المركزي للاتحاد، رافعين شعارات مناهضة للمنظمة وقياداتها ومطالبين بحلها، في حين قام النقابيون داخل المقر بتشكيل حاجز بشري لمنع محاولات اقتحامه، وفق ما أفاد به بلاغ صادر عن الاتحاد.
وكان عشرات الأشخاص قد تجمعوا أمام المقر المركزي للاتحاد، رافعين شعارات مناهضة للمنظمة وقياداتها ومطالبين بحلها، في حين قام النقابيون داخل المقر بتشكيل حاجز بشري لمنع محاولات اقتحامه، وفق ما أفاد به بلاغ صادر عن الاتحاد.
وأشارت بيانات عدد من الأحزاب إلى أن المحتجين ينتمون إلى مجموعات تعرّف نفسها على أنها مساندة لمسار 25 جويلية أو موالية للسلطة، معتبرة أن ما حدث يأتي في سياق تضييق السلطة الحاكمة على النشاط النقابي وتعليق التفاوض مع النقابات.
مواقف الأحزاب والمنظمات
* ائتلاف صمود أدان ما وصفه بـ"محاولات التضييق على العمل النقابي المستقل"، معتبرا أن الحادثة "تطور خطير يزيد من اختناق مناخ الحريات" ويستهدف منظمة وطنية عريقة ساهمت في بناء الدولة والدفاع عن حقوق العمال. ودعا إلى تحقيق جدي وشفاف ومحاسبة كل من تورط، محمّلاً الدولة مسؤولية حماية مقرات الاتحاد والمنظمات والأحزاب.* حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (شق زياد بالأخضر) اعتبر ما جرى "حلقة خطيرة ضمن مسار تحريضي متصاعد" ضد العمل النقابي وحق الشغالين في الدفاع عن مطالبهم، داعياً إلى التصدي لكل محاولات ضرب الحق النقابي وتجريم النضال الاجتماعي، وتعزيز الوحدة النقابية استعدادًا للاستحقاقات النضالية القادمة.
* جبهة الخلاص الوطني أدانت أعمال الشغب التي وصفتها بـ"استهداف الجماعات الموالية للسلطة لمقرات الأحزاب والجمعيات المدنية" بغرض شل نشاطها ودفع السلطة إلى حلها، معبّرة عن تضامنها الكامل مع الاتحاد العام التونسي للشغل، ومؤكدة أن الاعتداءات على القوى السياسية والمدنية تهدد ركائز الحياة الديمقراطية.
* الشبكة التونسية للحقوق والحريات شجبت ما اعتبرته "استهدافًا ممنهجًا" للاتحاد، ودعت إلى فتح تحقيق ومحاسبة كل من حرض على العنف، مطالبة بحماية مقرات المنظمات والأحزاب من أي اعتداءات مستقبلية.
وكان المكتب التنفيذي للاتحاد قد دعا، أمس، النيابة العمومية إلى فتح بحث في حادثة الاعتداء، والتحقيق في جرائم الاعتداء والثلب والتشهير والتحريض على العنف التي تستهدف المنظمة.
31°
23°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313027