---

---

ورغم التصريح بوجود ضمانات عينية تفوق 2381.9 مليون دينار لدى البنك المركزي، فإن هذه الأخيرة لم تُدرج ضمن قائمة التعهدات خارج الميزانية، وهو ما يعكس غياب قاعدة بيانات محينة وموثوقة وفق ما يقتضيه البنك المركزي التونسي.

نتائج مالية في تراجع ونشاط قرض محدود

وفي ما يتعلق بالأداء المالي، سجل البنك تراجعًا في الناتج البنكي الصافي بنسبة 5.2% (ما يعادل 35.3 مليون دينار)، ليستقر في حدود 649.7 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2024، ويُعزى ذلك أساسًا إلى انخفاض إيرادات الاستغلال البنكي بـ2.8%.

في المقابل، حافظت أعباء الاستغلال البنكي على استقرارها في حدود 758.3 مليون دينار، ما يُعمّق من فجوة الأداء ويؤشر على صعوبات هيكلية في تحقيق التوازن المالي.

كما سجّل نشاط الإقراض تراجعًا واضحًا، إذ انخفضت القروض الصافية بنسبة 7.1% لتصل إلى 9772.5 مليون دينار، مقابل 10514.7 مليون دينار في نهاية 2023. هذا، بالإضافة إلى تقلص موارد الاقتراض بـ11.9%، أي ما يعادل 80 مليون دينار.

بالمقابل، ارتفعت ودائع الحرفاء بنسبة 12% خلال نفس الفترة، لتبلغ 11400.1 مليون دينار، ما يمثل نقطة ضوء في ظل المؤشرات السلبية الأخرى.

مراجعة جبائية ومعالجات مالية

من جهة أخرى، خضعت الشركة إلى مراجعة جبائية معمقة شملت سنتي 2019 و2020، ترتب عنها تحميلها أعباء جبائية في حدود 61.9 مليون دينار، من بينها 31.5 مليون دينار خطايا. وقد تم التوصل إلى محضر صلح في جوان 2024، أفضى إلى خلاص 23.4 مليون دينار مع إسقاط الخطايا في إطار العفو الجبائي.

لا توزيع للأرباح

قرر مجلس إدارة الشركة التونسية للبنك، خلال جلسته الأخيرة، الدعوة إلى جلسة عامة عادية يوم 30 أفريل الجاري، مع التوصية بعدم توزيع أرباح على المساهمين، وهي ثالث سنة على التوالي تتخذ فيها الشركة هذا التوجه، مما يعكس سياسة مالية حذرة وتوجهًا نحو تدعيم الموارد الذاتية.

حول البنك

تجدر الإشارة إلى أن الشركة التونسية للبنك هي مؤسسة مالية عمومية تأسست سنة 1957، ويبلغ رأسمالها 776.9 مليون دينار، تملك الدولة ومؤسساتها العمومية حصة تفوق 83.3% منها.