المجلس البنكي والمالي يعرب عن التزامه بتطبيق القانون في ظل تاكيد تنسيقية 412 عدم استجابة البنوك للتراتيب النافذة

أكد المجلس البنكي والمالي التزام البنوك العاملة في تونس بتطبيق أحكام الفصل 412 من المجلة التجارية، خاصة في ما يتعلق بالتخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن نسبة تلبية الطلبات بلغت 95.2 بالمائة إلى غاية 14 أفريل الجاري، مقابل 93 بالمائة أواخر مارس الفارط.
ويأتي هذا التوضيح ردًّا على ما أوردته تنسيقية "تطبيق الفصل 412" التي أفادت بأن نسبة الاستجابة لمطالب الحرفاء لا تتجاوز إجمالًا 31 بالمائة، مشيرة إلى أن البنوك العمومية سجّلت أضعف نسب تجاوب (8 بالمائة فقط) وفق استبيان أجرته وشمل عيّنة كبرى من الحرفاء.
ويأتي هذا التوضيح ردًّا على ما أوردته تنسيقية "تطبيق الفصل 412" التي أفادت بأن نسبة الاستجابة لمطالب الحرفاء لا تتجاوز إجمالًا 31 بالمائة، مشيرة إلى أن البنوك العمومية سجّلت أضعف نسب تجاوب (8 بالمائة فقط) وفق استبيان أجرته وشمل عيّنة كبرى من الحرفاء.
وفي هذا السياق، شدد المجلس البنكي والمالي على:
- الاحترام التام للتشريعات السارية وتوجهات الدولة في مجال تمويل الاقتصاد.
- دوره الاجتماعي في دعم مستخدمي الخدمات المصرفية.
- سعيه المتواصل لتحسين جودة الخدمات المصرفية.
كما أعلن المجلس عن وضع رقم أخضر مجاني لتلقي شكاوى الحرفاء وتسريع معالجتها، في خطوة وصفها بـ"التحسينية" رغم تأكيده أن نسبة الحرفاء الذين لم تتم الاستجابة لمطالبهم لا تتجاوز 5 بالمائة.
وأكد المجلس كذلك أن البنوك تواصل دعم التمويل العقاري بمنح قروض سكنية تصل آجالها إلى 25 سنة، في إطار برامج الادخار، مشيرًا إلى تنسيق جارٍ مع البنك المركزي لإحداث منتجات مالية جديدة تراعي تدهور القدرة الشرائية وتُعزز فرص الحصول على تمويل سكني.
يُذكر أن عدد الحرفاء من الأشخاص الطبيعيين الذين يملكون حسابات بنكية في تونس يفوق مليوني شخص، بينما قدّرت قيمة القروض السكنية الممنوحة بـ12.9 مليار دينار حتى نهاية سبتمبر 2024، وفق بيانات البنك المركزي. كما بلغ عدد المطالب التي تمّت الاستجابة لها بخصوص تخفيض نسب الفائدة، وفق نفس المصدر، 86 ألف مطلب.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 306672