---

---

وبخصوص اقتصار التلقيح على الإناث في سن 12 سنة دون غيرهن، بيّن ممثلو وزارة الصحّة أنّ الدراسات أثبتت أن الاستجابة المناعية لهذا التلقيح تكون أكثر إيجابية كلما كان السن أصغر، مشيرين إلى أنّه يمكن أن يقع تعميم التلقيح على الذكور أيضا في صورة الحصول على بعض الأنواع الأخرى من هذا التلقيح في المستقبل. وأضافوا أنّ النوع الوحيد من هذا التلقيح الذي أمكن لتونس الحصول عليه حاليا هو خاص بالفتيات فقط.

واستعرضوا من ناحية أخرى مختلف المراحل التي مرّ بها هذا التلقيح التي تجاوزت الدراسات والاختبارات السريرية فيها عشرين سنة، ما يؤكد بصفة علمية، مدى جدوى هذا التلقيح وخلوّه من جميع الأعراض السلبية الممكنة، على عكس ما حدث بالنسبة للتلقيح ضد فيروس كورونا مثلا حيث لم يترك الوباء الذي انتشر بشكل سريع في العالم متّسعا من الوقت لمزيد التأكّد من نجاعة التلاقيح.

وأضافوا أنّ هذا الفيروس المتسبّب في حالات الإصابة بسرطان عنق الرحم ينتقل بشكل سريع عن طريق العدوى بمجرّد اللمس مما يشكل خطورة كبرى على صحة النساء مع إمكانية إصابة الذكور به وهو ما يؤدي إلى الإصابة بالعقم مؤكدين أن تكثيف عمليات التقصّي المبكر لدى النساء حول الإصابة بهذا السرطان، يمكن أن تؤدّي إلى القضاء على هذا النوع من المرض بصفة نهائية في تونس.

في المقابل، ثمّن النواب مجهودات الوزارة في توفير مثل هذا التلقيح، متسائلين عن سبب عدم وضع برنامج تحسيسي متكامل وعن ضعف الحملة التوعوية مما جعل العديد من الأولياء يبدون تخوّفاتهم من خطورته على صحة بناتهم.

كما طرح النواب عدة تساؤلات تعبّر عن مشاغل المواطنين تمحورت خاصة حول سبب اختيار فئة عمرية معينة لإجراء هذا التلقيح، وإقرار اجباريته، وأسباب عدم تلقيح الأبناء الذكور واقتصار التلقيح على الفتيات إذا كانت العدوى بالفيروس من الممكن أن تنتقل لكليهما.