---

---

وأشار بربوش إلى أن الإصلاحات الأخيرة المتعلقة بالشيكات (تنقيح الفصل 411) لم تنجح في إزالة الثغرات التي ما زالت قائمة، بما في ذلك عدم تمكين الأشخاص المتضررين، خصوصًا المقيمين في الخارج والذين تم تحجير السفر عليهم، من تسوية أوضاعهم. وأكد على ضرورة إلغاء التصنيف البنكي للمؤسسات ووكلاء الشركات الذين يوجدون في السجون، إذ إن هذا التصنيف يشكل عقبة أمامهم في تسوية وضعياتهم الاقتصادية وإعادة إنعاش مؤسساتهم.

كما شدد بربوش على أهمية الانخراط الفاعل للبنوك في هذه المبادرة، معتبراً أن البنوك يجب أن تكون شريكًا حقيقيًا في الاقتصاد الوطني، داعيًا إلى تعديل الدور الذي يمارسه البنك المركزي بعد الثورة، حيث أصبح البنك المركزي يتمتع بدرجة كبيرة من الاستقلالية، ما أدى إلى "تمرد" بعض البنوك على تطبيق القانون. وأشار بربوش إلى تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد التي تؤكد ضرورة تطبيق البنوك للقوانين الوطنية.

وتطرق بربوش أيضًا إلى ضرورة تفعيل قرار توجيه نسبة 8% من مرابيح البنوك للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وهو القرار الذي ورد في قانون المالية لسنة 2025. كما دعا إلى سن عفو عام على المتضررين من الشيكات دون رصيد، مع ضمانات تحفظ حقوق المستفيدين والتي يمكن أن يتم تحديدها من قبل المشرع.

من جهته، أكد عضو الهيئة المركزية للجامعة، محسن بورشادة، على وجود حلول قانونية ممكنة لتسوية الديون، مثل الاعتماد على عدول الإشهاد والمحامون لإصدار اعترافات بالدين أو كمبيالات، وهو ما يراه أفضل من اللجوء إلى السجن أو تحجير السفر، اللذين يعوقان حركة الاقتصاد. وأوضح بورشادة أن العديد من المتضررين تتراوح قيمة صكوكهم المستحقة بين 5 آلاف دينار وأقل، وهم غالبًا في السجون، مما يفاقم من معاناة عائلاتهم.

وأشار بورشادة أيضًا إلى وجود حوالي عشرة آلاف صاحب شركة في الخارج، وهم مستعدون للعودة إلى تونس وتسوية ديونهم إذا ما تم تفعيل العفو التشريعي العام، وهو ما يشكل فرصة لتسوية الوضعية الاقتصادية لهذه الفئة من رجال الأعمال، مما يمكن أن يعيد الحيوية للدورة الاقتصادية.