وأبرز الدور الذي يضطلع به هذا الصنف من السياحة في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المنطقة ، م ضيفا قوله "رغم ذلك، تُواجه دور الضيافة بالجهة العديد من التحديات والصعوبات، خاصّة في ما يتعلّق بالإطار القانوني المنظّم لها".

---

---

ولفت إلى أن إلغاء التراخيص ذات العلاقة والمنصوص عليها في المرسوم الرئاسي عدد 2022- 317 المؤرخ في 8 أفريل 2022 يعد بداية اصلاح للقطاع، مستطردا "بعد الغاء التراخيص ، انتظرنا بفارغ الصبر صدور كراس شروط تنظم هذا المجال لكن طال انتظارنا ومع ذلك نرجو أن تستجيب كراس الشروط تلك لتطلعات أهل المهنة الطامحة في تحرير هذا النشاط وتقنينه".

ولاحظ أن عين دراهم تتميز بموقعها الجبلي وغاباتها الكثيفة ما يجعلها وجهة محبذة لعشاق الطبيعة غير أن غياب التظاهرات والانشطة الثقافية والرياضية في السنوات الأخيرة جعلها منطقة "نائمة" ولا وجود لحركية اقتصادية بها وتقلص بسبب ذلك توافد السائح التونسي والجزائري لزيارة المنطقة وفق تقديره.
وأشار إلى أن أصحاب دور الضيافة المرخص لها في هذه الجهة وعددها 32 دارا، متشبثون بحقهم في العمل وتطوير نشاطهم ليشمل إقامة التظاهرات واللقاءات والأنشطة الثقافية المختلفة التي تروج لما تزخر به عين دراهم من ثروات طبيعية وتراث مادي ولامادي.
وطالب في هذا السياق، السلط المعنية بإقرار إجراءات قانونية جديدة تمكن أبناء الجهة الراغبين في النشاط في مجال دور الضيافة، من استغلال الأراضي المخصصة للغرض دون اللجوء إلى اعتماد نظام اللزمات، داعيا إياها إلى إعادة النظر في مجلة الغابات وتنقيح القوانين ذات العلاقة باعتبار انها قوانين لم تقع مراجعتها منذ عشرات السنين وهي لا تتلاءم والتطورات التي يشهدها القطاع.
وأوضح أن مراجعة القوانين ستساهم في تنظيم التمركز في الغابات واستغلالها لبعث موارد رزق وخلق مواطن شغل قارة لأبناء الجهة .
من جهته، أكد المندوب الجهوي للسياحة بمعتمديتي طبرقة وعين دراهم عيسى المرواني ، أن كراس الشروط المنظمة لمجال السياحة البديلة ودور الضيافة، في طريقه إلى الصدور قريبا ، مقدرا أن يكون ذلك خلال شهر مارس 2025 .
وشدد على أن العمل على تدعيم الاستثمار وتوفير تسهيلات الضرورية للمستثمرين وتحسين البنية التحتية من شأنه أن يعزز مكونات السياحة البديلة في تونس بصفة عامة وفي عين دراهم وطبرقة بصفة خاصة، قائلا "إن السياحة البديلة من أولويات وزارة السياحة والصناعات التقليدية في المرحلة القادمة ، لما للسياحة الايكولوجية والبيئية من تأثير إيجابي على الحركة الاقتصادية والتنموية".