---

---

ولفت الى ان إجمالي المطالب التي تلقتها الوكالة، حاليا، تجاوزت 278 الف طلب في حين ان الوكالة قادرة فقط على تهيئة 1500 مقسم سنويا مقارنة بقدرة تسويقية سنوية في حدود 500 مقسم.

وبين المسؤول، في سياق متصل، ان هذه القدرة مرتبطة، بالأساس، بسير الاجراءات التي تتعلق بالمواقفة على الملفات التي تستجيب للشروط.


ولاحظ انه رغم من ارتفاع القدرة الانتاجية العقارية للوكالة من سنة الى اخرى، بيد ان هذه الزيادة لا تسمح بتغطية طلب السوق بسبب ندرة الاراضي لا سيما في المناطق التي تسجل ضغطا كبيرا علاوة على طول مسار توفير الأراضي نظرا لاجراءات المتعلقة بالمستلزمين العموميين.

وأوضح ان فترة الانتظار تبقى نسبية، وتتماشي مع نوع المقسم ومكان تواجده، علما وان معدل فترة الانتظار للحصول على مقاسم فردية بتونس الكبرى يمكن ان تتراوح ما بين 10 و 15 عاما على غرار المحمدية و الحمامات والمرازقة بنابل.

وابرز ان الملفات التي تشهد فترة انتظار طويلة الأمد، توجد، اساسا، بتونس الكبرى ونابل والساحل، في حين ان المقاسم بالمناطق الداخلية تعرف، في المقابل، مشاكل في التسويق على غرار مكتاريس والشبيلية بتستور.


وفسر المسؤول ارتفاع الطلب على المقاسم الفردية، والمخصصة للمواطن، بالقيمة الكبيرة المنتج الذي تقدمه الوكالة، والذي يكون في متناول جميع الفئات باسعار بيع تفاضلية تحدد بسعر الكلفة.


وأوضح عرعود ان المقاسم الفردية، يمسح 120 متر مربع الى اكثر 400 متر مربع، باقليم تونس تباع بسعر 250 دينار للمتر المربع دون احتساب الاداء على القيمة المضافة في حين يباع المتر المربع الواحد بمناطق اخرى بسعر 200 دينار دون احتساب الاداء على القيمة المضافة.


وأردف بقوله انه رغم الارتفاع الطفيف في اسعار مقاسم الوكالة، بفعل زيادة كلفة المواد الاولية والمقطعية، فان الاسعار التي تقدمها الوكالة اقل من السوق ولا تقبل المنافسة.

وذكر المسؤول بان الامر الحكومي عدد 327 لسنة 2021، المؤرخ في 5 ماي 2021، بالمتعلق بمهمة الوكالة العقارية للسكنى، يفرض تحيين الطلب على الحصول على المقاسم التي تقدم الى الوكالة كل 3 سنوات، علما وان عدم التجديد يفضي الى شطب الطلب.

وشدد على أهمية قيام المواطن بتحيين الطلبات المتعلقة بالمقاسم الفردية لدى الوكالة، بما يحول دون فقدانهم الأولوية عند معالجة الملفات.