في جلسة استماع بالبرلمان .. وزير النقل يؤكد السعي لتلبية الطلبات في حدود الإمكانيات المتاحة

قال وزير النقل، رشيد عامري، إن الوزارة "تسعى جاهدة لتلبية أكثر ما يمكن من الطلبات التي تتلقاها في حدود الإمكانيات المتاحة"، مؤكدا مواصلة العمل الميداني لتشخيص الأوضاع واتخاذ القرارات العملية المناسبة.

وقدّم الوزير، في جلسة استماع له عقدتها لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان أمس الجمعة، عرضا عن أبرز مؤشرات قطاع النقل بكل مكوناته ومجالاته وأهم المشاريع المبرمجة، مقرّا بوجود بعض النقائص والصعوبات والعراقيل التي قال إن الوزارة تسعى بكل طاقاتها وإمكانياتها، وبالتنسيق مع كل الجهات المتداخلة، إلى تذليلها وتجاوزها.

وفي رده على ملاحظات واستفسارات النواب، أبدى الوزير تفهمه لكل ما عبروا عنه من انشغال حول عديد المسائل والنقائص التي أشاروا إليها وما طالبوا به لفائدة جهاتهم.

وأكد، من جهة أخرى، أنه يتم التدقيق في عدد من الملفات الراجعة بالنظر للوزارة سواء فيما يتعلق بالانتداب أو في كل ما يتعلق بالحوكمة ومقاومة الفساد، متعهدا بموافاة النواب بالمزيد من الأجوبة التفصيلية كتابيا لاحقا أمام كثافة وتنوع الأسئلة ذات الطابع الجهوي والمحلي المطروحة.

كما عبر عن انفتاح الوزارة على كل المقترحات والمبادرات التي ترد عن النواب وعن استعدادها للتفاعل بكل إيجابية مع كافة هياكل مجلس نواب الشعب تكريسا لمبدأ وحدة الدولة وللعمل التشاركي الهادف إلى إعلاء مصلحة الوطن.

وتطرقت مداخلات النواب إلى الإخلالات والصعوبات التي يعاني منها قطاع النقل والتي تسببت في تدني مردوديته وتسجيل تراجع في آداء وظيفته الأساسية.

وأثار عدد من النواب جملة من المسائل على غرار محدودية أسطول النقل وتقادمه، ودعوا إلى توفير الحلول الكفيلة بتجديده وتعزيزه بما يلبي حاجيات المواطنين، مؤكدين ضرورة التأقلم مع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم في مجال النقل عبر رقمنة الخدمات واستعمال التطبيقات الحديثة للغرض.

وتعددت المداخلات التي اهتمت بالشأن المحلي والجهوي، حيث شدد عدد من النواب على مزيد العناية بالنقل بين المدن وبين الأرياف و خاصة في المناطق الداخلية، منبهين إلى ما يعانيه تلاميذ الأرياف من مشاكل في تنقلهم إلى المدارس والمعاهد وصلت حد تعطّل البعض منهم عن الوصول في الوقت المحدد لإجراء اختبارات الامتحانات الوطنية كالباكالوريا.

كما أثار نواب أخرون مسائل تتعلق بضعف منوال الحوكمة وبالأوضاع المالية الصعبة للشركات الوطنية التي تسببت في تراجع مردوديتها وفي صعوبة تأقلم عدد منها مع متطلبات المنافسة التي فرضتها التطورات المتسارعة على المستوى الدولي.

وتطرّق النقاش إلى مسائل تتعلق بالجانب التشريعي، حيث شدّد بعض النواب على ضرورة الإسراع بسن بعض النصوص الجديدة التي من شأنها مزيد تنظيم القطاع.

وتم التأكيد على ضرورة مراجعة بعض النصوص القانونية الجاري بها العمل والتي لم تعد مواكبة للتطورات التي يشهدها قطاع النقل ولا تستجيب لوضعيات عدد من المهنيين في قطاع النقل على غرار القانون عدد 33 لسنة 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري والأمر عدد 581 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات والقرارات المتخذة من قبل سلط الإشراف والمتعلقة باستعمال مادة الغاز البترولي المسيل في قطاع التاكسي.

تابعونا على ڤوڤل للأخبار