وتطرح الجريمة الالكترونية، التي هي جريمة تقنيّة بالأساس، إشكاليات في تطور وسائل إثباتها وتصنيفها وخاصة ترتيب الجزاء القانوني عليها.

---

---

وبيّن رئيس الفرع الجهوي للمحامين، صعوبة إثبات الجريمة الالكترونية، خاصة وأن الفرق المختصة في هذه المادة قليلة، مؤكدا ضرورة رصد إمكانيات كبيرة لمقاومة الجرائم الكترونية وتكوين السلطات الأمنية والقضاة والمحامين، وأيضا مراجعة المرسوم 54 ليكون مطابقا للدستور، حيث ترى الهيئة أن صياغته الحالية "فيها تقييد كبير لحرية التعبير وإطلاق للتجريم بشكل مخيف، يمس من الضمانات القانونية وحرية التعبير والحريات العامة".
وقال قاضي تحقيق أوّل بالمحكمة الإبتدائية كمال الحبوبي أنّ المرسوم 54 "هو استجابة لمصادقة تونس على معاهدة بودابست 6 مارس 2024 لمكافحة الجريمة الإلكترونية، الا انه يتضمن نصوصا تحتاج إلى الكثير من التوضيح والتدقيق على غرار الفصول 8 و9 و24 و28."
وبيّن أنّ الجريمة الإلكترونية حديثة تتطلب وسائل تحري وطرق بحث وطرق تكوين خاصّة، واكد ضرورة مواكبة القضاة (من تحقيق ونيابة عمومي) التطور، للوصول الى حصر الجريمة، وهي مسألة دقيقة جدّا ولابّد من العديد من الآليات لمقاومتها، وفق تقديره .
كما اكد الحبوبي ضرورة إحداث شرطة قضائية وتكوين فرق جهوية مختصة في المعلومات والإعلامية، مشيرا إلى اعتماد العديد من الدول على خبير الكتروني لمتابعة البحث وحضور الاستنطاق والمشاركة فيه.
وأبرز الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بتونس محمود يعقوب، أهمية إدراج وحدات تكوين تطبيقي لفائدة القضاة والمحامين وعدول التنفيذ وعدول الإشهاد في الجرائم المستحدثة كالجرائم الالكترونية وغسيل الأموال والاختراق الإلكتروني وتزييف البيانات، في المعهد الأعلى للقضاء والمعهد الأعلى للمحاماة، نظرا الى انّ الاقتصار على الجانب النظري غير كاف، واقترح احداث ماجستير في كليات الحقوق في الأمن السيبرني، وغسيل الأموال، والجرائم البنكية، ومختلف الأمور المستجدة، حتى يتكوّن الطلبة في المسائل الفنية.
وبيّن رئيس اللجنة العلمية بالفرع الجهوي للمحامين بالمنستير عبد السلام بسباس، أنّ مهنة المحاماة لابّد لها من التطور ولابّد من تكوين المحامين للتوسع في نظرتهم في وسائل الإثبات في مجال الجرائم الإلكترونية والتمكن أكثر من البرمجيات ليمكنهم ممارسة مهنتهم.