أكد المدوري أن مشروع هذا القانون يعدّ من بين أهم النصوص التي يجب استكمالها سريعًا للحد من تضخم التشريعات وتشتت الهياكل، ودعم جذب الاستثمار الداخلي والخارجي. كما أشار إلى أن الهدف منه تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز جاذبية تونس كوجهة استثمارية، ورفع استثمارات التونسيين بالخارج، وتيسير النفاذ للعقارات الاستثمارية، ودفع التصدير والاندماج في سلاسل القيمة العالمية.

---

---

🔹 محاور الإصلاحات الاستثمارية
أوضح رئيس الحكومة أن الدولة ملتزمة بتحسين البيئة الاستثمارية عبر:
✅ تنفيذ إصلاحات لتعزيز البنية التحتية.
✅ إصدار تشريعات جريئة لدعم الاستثمار.
✅ تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها.
✅ إلغاء العديد من الرخص المكبلة للمبادرات الحرة.

كما شدد على أن الإصلاحات يجب أن تراعي الاستقرار التنظيمي والشفافية، وتبسيط الإجراءات، وحماية الملكية الفكرية، وتعزيز آليات فض النزاعات التجارية والاستثمارية.

🔹 إجراءات لدعم المستثمرين والتونسيين بالخارج
أكد المدوري على أهمية منح الجالية التونسية بالخارج امتيازات خاصة لتحفيز استثماراتهم في تونس، إلى جانب تقديم حوافز جديدة لدعم المؤسسات التونسية في الأسواق الخارجية.

🔹 إجراءات جديدة لتحفيز الاستثمار
من جانبه، استعرض وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، الخطوط العريضة لمشروع القانون، موضحًا أنه سيتضمن:
✔ إلغاء تراخيص الأنشطة الاقتصادية وتعويضها بكراسات شروط مبسطة.
✔ إحداث الرخصة الواحدة أو الممتازة للمشاريع الوطنية الكبرى.
✔ إطلاق منصة رقمية موحدة لتسهيل الإجراءات للمستثمرين.
✔ إعادة هيكلة هياكل الاستثمار لتوحيدها ضمن مؤسسة واحدة تكون المخاطب الوحيد للمستثمرين.
✔ حلّ الإشكاليات العقارية وتوفير أوعية عقارية للاستثمار.
✔ إحداث خدمات مالية مخصصة للتونسيين بالخارج لتعزيز استثماراتهم.

🔹 توصيات المجلس
بعد التداول والنقاش، شدد المجلس على ضرورة استعجال الصياغة النهائية للمشروع وفق الملاحظات المقدمة، لضمان سرعة تنفيذه بما يخدم التنمية الاقتصادية في البلاد.