تمثل منظومة اللحوم الحمراء حوالي 37% من الناتج الفلاحي و16% من قيمة الإنتاج الفلاحي الإجمالي، فيما تسهم بنسبة 42% من قيمة منتجات تربية الماشية، وفق المعطيات الصادرة عن المرصد الوطني للفلاحة. ورغم أهمية هذا القطاع، فإن العديد من العوامل أدت إلى تراجع الإنتاج والاستهلاك.

---

---

ويبلغ عدد مربي الأغنام في تونس 274 ألف مربٍ، فيما يقدر عدد مربي الأبقار بـ112 ألف مربٍ، مع الإشارة إلى أن 73% من المربين هم من صغار المربين الذين يمتلكون بين 5 و6 أبقار فقط، ما يعكس ضعف إمكانيات الإنتاجية لدى شريحة واسعة من الفاعلين في القطاع.

أما من حيث الإنتاج، فيتم توفير حوالي 50 ألف طن من لحوم الأبقار و60 ألف طن من لحوم الضأن محلياً سنوياً، وسط مصاعب مرتبطة بالتزويد والتسويق.

أزمة المسالخ والأسواق العشوائية

تعاني البنية التحتية للمسالخ من وضع متردٍّ، حيث كشف بن جازية أن فقط 19 مسلخاً من بين 158 مسلخاً بلدياً تستجيب للمعايير الصحية والفنية المطلوبة، أي ما يمثل 11% فقط من إجمالي المسالخ، في حين أن 9 ولايات لا تتوفر فيها مسالخ قابلة للاستغلال، مما أدى إلى انتشار ظاهرة المسالخ العشوائية، التي أصبحت تهيمن على السوق، حيث يتم ذبح 40% من اللحوم خارج المسالخ القانونية.

ورغم المخطط المديري للمسالخ الصادر سنة 2010، والذي أقر بضرورة الإبقاء على 51 مسلخاً فقط وتأهيل 9 مسالخ جديدة خلال أجل أقصاه 5 سنوات، فإن هذا المخطط لم يُفعّل إلى اليوم، مما ساهم في تفاقم الأزمة، وفق تصريحات المسؤول ذاته.

تراجع أعداد القصابين وتأثير الوسطاء

إلى جانب مشاكل التزويد، أدى تراجع الاستهلاك إلى انخفاض عدد القصابين من 9000 إلى 7000 بحلول سنة 2023، وفق الغرفة الوطنية للقصابين، التي أرجعت ذلك إلى صعوبات التزود وارتفاع الأسعار وغياب التكوين اللازم.

كما أشار بن جازية إلى أن ضعف التنظيم في عمليات دخول المسالخ ساهم في تعاظم دور الوسطاء، ما انعكس سلباً على شفافية أسعار بيع اللحوم بالجملة والموجهة للمستهلكين، في ظل ارتفاع الأسعار بشكل يحدّ من القدرة الشرائية للمواطن.