---

---

وأضاف الوزير، أن شهادة المهارة مدرجة في السلم الأول من شهادات التكوين المهني، مبرزًا أن إطلاق هذه الشهادة يهدف إلى تأهيل اليد العاملة بمهارات إضافية تسد احتياجات سوق العمل ومتغيراته.

وقال إن التكوين في شهادة المهارة لن يكون مقتصرًا على متدربي التكوين المهني بل سيشمل اليد العاملة المتخصصة، بمن فيهم الحاصلون على درجات تعليمية عالية، مثل الحائزين على شهادات الدكتوراه وكذلك المهندسين.

وبين أن تكوين شهادة المهارة يقتصر على مدة زمنية محددة ويشمل جوانب نظرية واخرى تطبيقية. وأضاف أنه يمكن للمتدربين الاستفادة من تربصات في فضاءات العمل بالمؤسسات أو في أماكن عملهم الأصلية، حيث تعتبر هذه التربصات تدريبًا مهنيًا.

وذكر الوزير أن إطلاق هذه الشهادة يهدف إلى تنويع برامج التكوين المهني، ويسعى إلى مطابقتها مع احتياجات السوق. كما أشار إلى أن الوزارة أقرت الاستجابة لطلبات التكوين في شهادة المهارة على المستوى المحلي، مع منح الأولوية للموافقة على الطلبات الواردة من طالبي التكوين المهني في الإدارات الجهوية دون الحاجة إلى نقلها إلى المستوى المركزي بالوزارة.

وأكد الوزير أن معالجة الملفات الخاصة بطلبات التكوين في شهادة المهارة على مستوى الإدارات الجهوية يهدف إلى تحسين إدارة القطاع وتقريب الخدمة من طالبيها، وكذلك تعزيز مبدأ اللامركزية في التسيير والإدارة.

وأبرز دور شهادة المهارة في تعديل سوق العمل وتلبية احتياجات النسيج الاقتصادي على الصعيدين الجهوي والوطني، من خلال توفير تكوين قصير المدة في التخصصات التي تشكو نقصًا في اليد العاملة المؤهلة والمطلوبة في سوق العمل.

وللتذكير، فقد كانت عملية التكوين في شهادة المهارة مقتصرة على بعض المؤسسات التكوينية العمومية فقط، مثل الوكالة التونسية للتكوين المهني ووكالة التكوين في مهن السياحة. وبموجب قرار وزير التشغيل والتكوين المهني المؤرخ في 29 ماي 2024، تم تعميم تأمين التكوين في شهادة المهارة على جميع المتدخلين من القطاعين العمومي والخاص.

وكانت الوزارة قد نظمت بالشراكة مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومنظمة "سويس كونتاك"، في إطار برنامج "تكوين" في محور تثمين منظومة التكوين المهني باعتباره مسار نجاح، سلسلة من الملتقيات الإقليمية من 6 إلى 22 جانفي 2025، شملت جميع ولايات الجمهورية للتعريف بالشروط والإجراءات المتبعة لتأمين التكوين في شهادة المهارة.