---

---

وبين الوزير في اجابته في ما يخص قطاع الزيتون، ان الموسم الحالي عرف بعض الصعوبات على مستوى الجني والتحويل وتخوف من انهيار الاسعار، موضحا انه رشيس الدولة تدخل لاقرار حزمة من الاجراءات لدعم المنتجين.

ولفت في هذا الاطار، الى ان الديوان الوطني للزيت تدخل في عدة مناسبات لاقتناء زيت الزيتون باسعار ارفع من تلك المتداولة في السوق.

واشار الوزير في ما يتعلق بتقدم موسم الزراعات الكبرى، الى انه ينتظر بذر حوالي 1 مليون هكتار هذا الموسم، في ظل العوامل المناخية الملائمة، ملاحظا انه تم توزيع حوالي 100 الف طن من مادة الامونيتر و 253 الف قنطار من البذور الممتازة.

واكد بخصوص صندوق الجوائح الطبيعية، ان المساعي جارية، حاليا، لاعادة تفعيل هذا الصندوق.

وأقر وزير الفلاحة في ما يهم قطاع الصيد البحري، بوجود اشكاليات في مجال رخص صيد التن، معلنا انه ستتم مراجعة المقاييس والشروط التي يتم بموجبها منح التراخيص من اجل تكريس العدالة بين البحارة.

وقد تعهد بن الشيخ بإرسال بقية الاجابات كتابيا الى نواب المجلس.

وكان وزير الفلاحة قال في كلمة له عند انطلاق الجلسة، انه من المنتظر ان يحقق القطاع الفلاحي خلال فترة المخطط 2025/2023، نسبة نمو تقدر ب 1ر2 بالمائة مقابل نمو بنسبة 7ر1 بالمائة للفترة 2022/2016

ويتوقع، ايضا، ان يحقق قطاع الحبوب نسبة نمو تعادل 4 بالمائة خلال فترة المخطط 2025/2023، ونسبة 13 بالمائة لقطاع القوارص و3 بالمائة لقطاع التمور و8 بالمائة لقطاع الطماطم و4 بالمائة لقطاع البطاطا و1 بالمائة لقطاع اللحوم الحمراء و2 بالمائة لقطاع اللحوم البيضاء و7 بالمائة لقطاع الاعلاف، فيما ينتظر ان تبلغ نسبة النمو لقطاع الصيد البحري وتربية الاحياء في حدود 4 بالمائة.

واعتبر بن الشيخ ان مخطط التنمية 2025/2023 مثل فرصة لتجسيد الرؤية المستقبلية للقطاع على ارض الواقع، مما مكن من تحقيق انجازات هامة ساهمت في تعزيز الامن الغذائي لتونس.

وذكر ان السياسات المستقبلية للقطاع في افق 2035، والمتمثلة في ارساء فلاحة مستدامة ودامجة ومساندة للتنمية ومعززة الامن المائي والغذائي، سترتكز على ثلاث محاور تتعلق باستخدام مستدام للموارد الطبيعية والنهوض بالانتاج والانتاجية مع ضمان الجودة و ارساء محيط فلاحي شامل يضمن الادماج مع اطار مؤسساتي ملائم.

وكشف الوزير انه يجري العمل، حاليا، من اجل مجابهة الشح المائي، اصدار مجلة المياه بهدف ملاءمة النصوص القانونية مع تطور الطلب على المياه في ظل ضغط التغيرات المناخية، مع الانتهاء من الدراسة الاستراتيجية حول قطاع المياه في افق 2050،
وانه يتم العمل، في الوقت الحالي، على تنفيذ مخرجاتها.

واعلن في هذا السياق، عن توقع دخول محطة التحلية بسوسة حيز الاستغلال قبل صائفة سنة 2025 مع الانطلاق في اشغال توسعة محطات التحلية بالزارات من ولاية قابس وصفاقس.

وقال عضو الحكومة من جهة اخرى، انه يتوقع ان تبلغ نسبة تغطية الميزان التجاري الغذائي في حدود 80 بالمائة كمعدل للمخطط المذكور مقابل 79 بالمائة للخماسية 2020/2016، ملاحظا ان نسبة التغطية وصلت الى حوالي 4ر96 بالمائة في سنة 2024 مفسرا ذلك، اساسا، بارتفاع نسق صادرات زيت الزيتون.

وفي مجال الاستثمار الفلاحي العمومي، افاد الوزير، انه قدر خلال المخطط الحالي بقيمة 3ر1964 مليون دينار مقابل تقديرات في حدود 3160 م د، اي بانجاز بنسبة 62 بالمائة.

وابرز ان الفترة القادمة ستشهد برمجة العديد من المشاريع وخاصة في مجال المياه حيث ستقع برمجة مشروعي تعلية سد سليانة وسيدي سعد.

وبخصوص تقييم تهاطل الامطار في الايام الاخيرة على البلاد اوضح بن الشيخ ان هذه التساقطات تؤسس لموسم فلاحي محترم كاشفا انه منذ غرة سبتمبر من السنة الفارطة والى اليوم بلغت ايرادات السدود حوالي 500 مليون متر مكعب مقابل 388 مليون متر مكعب في سنة 2023 بزيادة بـ 112 مليون متر مكعب.


نواب مجلس الجهات والاقاليم يطالبون وزير الفلاحة بالاسراع باعادة هيكلة ديوان الاراضي الدولية وتأهيل المركبات الفلاحية

طالب نواب المجلس الوطني للجهات والاقاليم بضرورة الاسراع باعادة هيكلة ديوان الاراضي الدولية وتأهيل مختلف المركبات الفلاحية حتى يؤديا دورهما في تحقيق الامن الغذائي وتنويع عرض المنتوجات الفلاحية.

واكد النواب، الخميس، خلال جلسة حوار مع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، اهمية ديوان الاراضي الدولية باعتباره رافعة اساسية للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المواد.

واثار النواب جملة من الاشكاليات والمشاغل التي ترتبط بقطاع الفلاحة والصيد البحري في الجهات والمعتمديات، التي ينتمون اليها في مختلف المناطق الداخلية للبلاد، مطالبين بتسوية الوضعية المهنية لعدد من العمال في المركبات الفلاحية تماشيا مع توصيات رئيس الدولة، قيس سعيد، بالقطع مع كل اشكال العمل الهشّ.

وتعلقت هذه الاشكاليات بضعف التمويل الفلاحي، الذي اعاق تطور الاستثمار الفلاحي الخاص، وصعوبة النفاذ الى التمويل الفلاحي لمجابهة تكاليف الانتاج الآخذة في الارتفاع، موصين بايجاد حلول عملية في الغرض لدعم التمويل خاصة لصغار الفلّاحين والبحّارة.

وتطرّق النّواب، أيضا، الى ضرورة تثمين الرّصيد العقّاري الدّولي من خلال إسناد الاراضي الفلاحية الدولية المسترجعة الى الباعثين الشّبان والشّركات الأهلية وحسن استغلالها مع اهمية مراقبة هذه الاراضي من اجل حسن التصرف فيها.

ومن جانب اخر ركز نواب المجلس في تدخلاتهم على وجوب تعزيز مختلف برامج التنمية الريفية المندمجة لدورها الهام في ربط العديد من المجمعات السكانية واستغلال الاراضي الفلاحية على الوجه الاكمل.

وتساءل النواب عن وجوب تقييم صندوق التعويض عن الجوائح الطبيعية نظرا لمجابهة العديد من الفلاحين، الذين تعرضت صابة انتاجهم الى جوائح، العديد من الاشكالية ما تسبب في افلاس عدد منهم وخروجهم من الدورة الانتاجية.

وأثار اعضاء المجلس الوطني للجهات والاقاليم، في ما يهم قطاع الصيد البحري، جملة من الصعوبات الهيكلية التي يشكو منها، ما اثر على مردوديته في الانتاج وفي تحسين دخل البحارة.

وشدّدوا في هذا الصدد، على اهمية حماية القطاع من الصيد العشوائي الجائر، ما يهدّد الثروة البحرية التونسية علاوة على مزيد تأهيل الموانئ في عدد من المناطق الساحلية التي تعرف اهتراء في بنيتها التحتية التي وصفوها بالكارثية.

كما تم التطرق الى تنامي التلوث البحري في عدد من المناطق الساحلية، ما اثر على الوضع البيئي وتراجع جاذبية هذه المناطق على المستوى السياحي.

وفي جانب اخر، عرج النواب على ضرورة ايلاء اهمية لقطاع التمور في ولاية قبلي من خلال تفعيل برنامج التوسع في الواحات بالنظر الى دور القطاع في دعم الصادرات الفلاحية، مقترحين مزيد حفر الآبار العميقة بهذه المناطق من اجل دعم قطاع التمور.

كما اثار النواب اشكالية تواصل نقص التزود بالماء الصالح للشرب في عدة مناطق من البلاد، التي وصلت لاسابيع واشهر، ما اثر على جودة الحياة، موصين بالاسراع في تنفيذ المشاريع المائية المعلن عنها وفي مقدمتها محطات تحلية مياه البحر بولاية سوسة.

وحاز ملف الجمعيات المائية على حيّز كبير في تدخلات نواب المجلس، الذين بينوا ان هذه الجمعيات تعرف العديد من الاشكاليات الهيكلية تتعلق بالتمويل والقروض المتراكمة مطالبين بايجاد حلول جذرية حتى تواصل دورها.

واجمع النواب على اهمية قطاع الفلاحة والصيد البحري في تونس باعتباره محركا اساسيا للتنمية واحد اهم رافعات لتحقيق السيادة الغذائية لتونس علاوة على دوره في توفير مواطن الشغل ودعم صادرات الخيرات.