وياتي هذا المجلس ، تجسيما لرؤية رئيس الدولة في تحقيق متطلبات نجاعة التصرّف والأداء على مستوى المؤسّسات والمنشآت العمومية وضرورة استنباط الحلول الناجعة بهدف تطوير وإعادة هيكلة مؤسّسات وهياكل العمل الثّقافي وتطوير الإنتاج الثّقافي والإبداعي والفنّي بما يساعد في إنتاج مضامين ذات جودة فنيّة وإبداعيّة تسهم في الرقي بالذائقة العامة.

---

---

وحسب بلاغ لمصالح الاعلام برئاسة الحكومة، اقر المجلس جملة من القرارات والإجراءات، أهمّها إقرار مبدأ المراجعة الشاملة على مستوى هيكلة ومشمولات مدينة الثّقافة وفق رؤية ومشروع ثقافي متكامل ومستدام يقطع مع تضخّم وتعدد المؤسّسات وتداخل المهام وغياب نجاعة التصرّف
كما تضمن الاجراءات مقوّمات الاستدامة الماليّة من خلال تنويع مصادر تمويل المدينة وتطوير أنشطتها، وإحداث لجنة فنية تضم كافة الوزارات والهياكل العموميّة المعنية توكل لها مهمّة الإشراف على عملية تجسيم ذلك ضمن مخطط تنفيذي يضبط للغرض ووفق رزنامة محدّدة.

وتمت دعوة وزارة الشؤون الثّقافية إلى مراجعة شاملة لكل النّصوص القانونيّة المنظّمة للنّشاط الثقافي والإبداعي لمواكبة مختلف التطورات الوطنيّة والدوليّة باعتبار الثقافة صناعة واستثمارا في الإبداع والمبدعين

ودعا المجلس، أيضا وزارة الشؤون الثقافيّة إلى العمل على تنويع الإنتاج الثقافي بمدينة الثّقافة وتطوير المضامين الثقافيّة بما يساهم في تنويع مصادر التّمويل.

وتم التأكيد أيضا على ضرورة التّوظيف الأمثل لكافة الفضاءات الثّقافية بمدينة الثقافة نحو الاستغلال الأفضل لكافة المقدّرات بما يُمكن من تنويع مصادر التمويل.

ومن القرارات المعلنة وفق البلاغ، دعوة وزارة الشّؤون الثّقافية إلى التنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان بخصوص الصيغ المثلى لتوظيف برج مدينة الثقافة وإمكانيّات استغلاله ، كما تمت دعوة وزارة الثقافة ايضا إلى التّنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان بهدف إنهاء عمليّات استلام مشروع مدينة الثّقافة وإحالة الملفّات الفنيّة للمشروع والتي على أساسها يتم متابعة الضّمانات الماليّة والقانونيّة وإحكام أعمال الصّيانة.

ودعا المجلس ايضا وزارة الشؤون الثقافية إلى ضبط سياسة اتّصالية للترويج لمدينة الثّقافة وذلك وفق الرؤية الثّقافية الوطنيّة إلى جانب مراجعة النّصوص المتعلّقة بالتّراث والهياكل المكلّفة بحماية التّراث وتقديم ملف في الغرض يتم عرضه على أنظار مجلس وزاري مضيّق.

وحسب بلاغ ذاته ، أبرز رئيس الحكومة في مستهلّ الجلسة، الأهميّة البالغة التي تكتسيها الثّقافة اولتي تعتبر حقا دستوريا وقطاعا من قطاعات السّيادة، إذ يتنزل بناء ثقافة وطنيّة ضمن معركة التّحرير الوطني وفق المقاربة الوطنية الشّاملة للرئيس قيس سعيّد .

وشدّد رئيس كمال المدوري، على أنّ إعادة هيكلة مدينة الثّقافة يأتي ضمن مسار اصلاحي وطني يتأسّس على مبدأ إحكام التصرّف في موارد الدّولة واضفاء مزيد من النّجاعة على أداء مؤسّساتها العموميّة ولا سيما المتّصلة منها بالشأن الثّقافي وعلى تركيز هذه الهيكلة الجديدة وفق رؤية مجدّدة ومشروع ثقافيّ شامل ومستدام.

وأكّد ضرورة تجسيم مقوّمات الثّورة التّشريعيّة تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية خاصة في مجالات النّصوص القانونيّة المنظّمة للتّراث باعتباره عنوانا للسّيادة الثقافية ومواكبة مختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي خاصة التّراث اللامادي ومواكبة التّعاريف الجيّدة للتراث التي تعتمدها اليونسكو إلى جانب معاضدة هذه الإصلاحات الهيكليّة بمراجعة مضامين التّشريعات التي تحفّز الإبداع والمبدعين في شتى المجالات.

كما شدد رئيس الحكومة بالمناسبة، على ضرورة تعبئة كلّ الإمكانيات والطّاقات لاستكمال مختلف الإصلاحات الممكنة في القطاع الثّقافي بما يعزز دور مدينة الثّقافة كفضاء جامع وبيئة محفّزة على الابداع والابتكار، لتواصل الثّقافة القيام بدورها في بناء مجتمعات سليمة وتحصّينها من الانحرافات والتعصّب الفكري وتكون رافدا هامّا يعبّر عن ثراء وطننا وتنوّعه ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحسن إدارة المشاريع الثقافيّة وحماية المخزون التّراثي وتحفيز الانتاجات الإبداعيّة وتثمينها.

وأبرز كمال المدوري أهميّة الفضاء المخصّص لمدينة الثقافة الممتد على مساحة 9 هكتارات في قلب العاصمة بما يجعله مكسبا وطنياّ ثريّا بتنوع فضاءاته الثقافيّة ومجالات أنشطته وهو ما يدعو إلى تعزيز حسن التصرّف فيه وإعادة هيكلته بالشكل الذي يسمح بتحسين أدائه ويحقق التّكامل والانسجام بين مختلف المؤسّسات الثقافيّة الوطنيّة في إطار رؤية وطنيّة شاملة تعزز الدّور المجتمعي للمدينة الثقافيّة من خلال التصرّف الأنجع والأمثل لكل فضاءات المدينة ومقدراتها ومواردها الماليّة والبشرية ومنتجاتها الإبداعيّة.

من جهتها قدمت وزيرة الشؤون الثقافية، عرضا تضمن تقييما لمهام مدينة الثّقافة ومدى بلوغ الأهداف المنشودة من وراء إحداثها وخاصّة دورها في تطوير الصّناعات الثقافيّة والإبداعيّة ودعم جاذبيّة الوجهة الثقافيّة والسياحيّة التونسيّة وضمان الحق في الثقافة والنفاذ لخدمات المرفق العمومي للثقافة ،إضافة إلى مختلف المعوقات التي حالت دون تحقيق عدد من البرامج والإنجازات والوضعية الماليّة وللمؤسسة ومختلف فرضيات إعادة هيكلة هذا المعلم والجانب المؤسساتي والقانوني المتعلق بهذه الهيكلة.