واكدت بورصة تونس في هذا الصدد، ان اعتماد تمشي نشر هذه التقارير او الإفصاح خارج الإطار المالي يتسارع، خاصة بين الشركات الرائدة في الاقتصاد التونسي، من أجل توحيد المنظومة الاقتصادية التونسية لتتوجه نحو اقتصاد مستدام جديد يأخذ بعين الاعتبار حاجات الأجيال القادمة والتأثيرات الفعلية ذات الصلة بالتهديدات التي تجتاح العالم.

ونشرت بورصة تونس وهيئة السوق المالية في ديسمبر 2021 دليلاً للمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة للشركات، لا سيما الشركات المدرجة في البورصة. ويقترح هذا الدليل جملة من المؤشرات من اجل تمش تدريجي لإعداد التقارير غير المالية التي تغطي الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة، ويهدف إلى توحيد معايير الإبلاغ غير المالي.

وباعتماد هذا الدليل ستسهم البورصة في تحقيق التنمية المستديمة في تونس بالتركيز على عدد من البرامج التي تهتم، خاصّة، بحماية المحيط والتصرّف الاجتماعي صلب المؤسّسة.

يذكر ان بورصة تونس قامت بادماج سياسة المسؤولية المجتمعية ضمن توجّهاتها الاستراتيجيّة وقرّرت الترويج لفائدة اعتماد الممارسات المتعلقة بهذه المسؤولية ونشرها في ما يهم المكوّنات البيئية والاجتماعية والحوكمة.