واشار اللاعب الدولي السابق والمسير الرياضي زبير بية من جهته، الى ان التسيير الرياضي في تونس يحتاج الى عمل كبير مبرزا ان تجربته في تونس وخارجها تؤكد ضرورة تحيين اساليب التسيير واعتماد وحوكمة التصرف لتحقيق النجاعة وايلاء الاهمية اللازمة للاشكالية الابرز في الرياضة التونسية والمرتبطة بتعبئة الموارد المالية واحكام التصرف فيها والتي باتت تحتاج بدورها الى اعتماد تقنيات التسويق والتسويق الرقمي والعمل في الفضاء الرقمي.
ولاحظ المستشار الجبائي انيس بن سعيد ان الاشكاليات المالية لاغلب الجمعيات والجامعات الرياضية في تونس مرتبطة بغياب الحوكمة وعدم تطور التشريعات بما تسبب في اشكاليات على مستوى التسيير الرياضي وفقدان الاستقرار في التسيير باستثناء بعض الحالات لجمعيات مهيكلة مبرزا ان عديد الجمعيات تعاني من اشكاليات في علاقة بالمحاسبية والجباية مؤكدا ضرورة وضع هذا الملف على طاولة النقاش واعادة النظر في التشريعات وايجاد صيغة لتطبيق القانون والتخفيف من العبء على الجمعيات.
واشار الاعلامي الرياضي فتحي المولدي من ناحيته، الى اهمية هذا الملتقى الذي يتطرق الى الحوكمة الرياضة والذي سيبحث عن الاجابة عن "مآل الرياضة التونسية " وهو امر يعتبره ضروريا وعاجلا مبرزا ان "الرياضة التونسية في حاجة ملحة الى مساعدة السلطة على مستوى التجهيزات او البنية التحتية او حتى في ايجاد الحلول ووضع خطط العمل لتحقيق النتائج الرياضية ".
وتابع " يجب ان نقف اليوم وقفة جدية للرياضة التونسية وان نطرح ملف الرياضة التونسية بمختلف اختصاصاتها على طاولة الحوار والنقاش وان نجد السبل الكفيلة للنهوض بالرياضة التونسية حتى تعود الى سالفها اشعاعها الاقليمي والدولي" ملاحظا ان قطاع الرياضة في حاجة الى مساندة الدولة حتى وان كان لها اولويات اقتصادية واجتماعية لان الرياضة قادرة على دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولان تألق الرياضة التونسية هو تألق لتونس".
ويتضمن برنامج الملتقى عددا من حلقات الحوار حول مواضيع " حوكمة الرياضة والشفافية والاخلاقيات والمسؤولية" و" اهمية التخطيط الاستراتيجي والتصرف في الموارد في الرياضة" و" البيئة والرياضة المستدامة والدامجة" و"الحوكمة الرياضية" و" الرياضة رافد للتنمية الرياضية والمجتمعية".