أظهر النشاط الاقتصادي الوطني علامات اختناق واضحة خلال سنة 2023، تمثلت في:
- ركود النمو الاقتصادي، نتيجة انكماش القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة -16.1% مقارنة بـ+1.9% سنة 2022.
- تباطؤ حاد في قطاع الصناعات المعملية، الذي نما بنسبة +0.5% فقط في 2023 مقابل +5.9% سنة 2022، بسبب تراجع الطلب الخارجي.
- تأثر ملحوظ لقطاع النسيج والملابس بنمو بلغ +0.1% فقط مقارنة بـ+16.8% في العام السابق.
- انخفاض في نمو الصناعات الميكانيكية والكهربائية إلى +5.8% في 2023 مقابل +8.4% سنة 2022.

تراجع الطلب الداخلي

أشار التقرير إلى تراجع الطلب الداخلي بنسبة -7.3%، ما يعكس اختناق مكوناته الأساسية:
- الاستثمار.
- الاستهلاك، بما في ذلك الاستهلاك العمومي، نتيجة لترشيد النفقات العمومية.

تجسد هذه المؤشرات تحديات كبرى أمام الاقتصاد الوطني، مما يستدعي جهودًا مضاعفة لتحقيق التعافي في السنوات القادمة.