ولاحظ ان الشركة الجهوية للنقل بنابل وزغوان قد عرفت في الفترة الاخيرة دعما بالاقتناءات الجديدة من الحافلات والتي ستتعزز بمجموعة جديدة اخرى من الحافلات مع بداية شهر جانفي 2025 فضلا عن تمكين الشركة من حصتها المقدرة ب37 حافلة من الحافلات المستعملة خلال السداسية الاولى لسنة 2025.

وابرز ان اسطول الشركات الجهوية للنقل سيتعزز خلال سنة 2025 بالاقتناءات من الصفقة الدولية لاقتناء 300 حافلة جديدة والتي ستوجه للشركات الجهوية للنقل متابعا: "هدفنا الابرز هو الاعداد الامثل للعودة المدرسية القادمة والاستجابة اكثر ما يمكن لانتظارات مستعملي النقل العمومي، سواء لتوفير الحافلات او بالنسبة لاعادة تشغيل الخطوط التي تربط بين المعتمديات في ولايتي نابل وزغوان او التي تربطها بالولايات الاخرى خلال الصائفة القادمة".

واشار الى ان تحسين الخدمات وتوفير النقل العمومي لن يقتصر على النقل بالحافلات بل كذلك دعم خدمات النقل الحديدي مبرزا ان عودة خطة برج السدرية الى سالف نشاطه خلال الايام الاخيرة دليل على توجه الدولة لتعزيز خدمات النقل بمختلف اصنافه.

ولاحظ بخصوص وضعية النقل الحديدي في ولاية المهدية "اؤكد انه لن يقع حذف قطار المهدية ولكن المسالة تتعلق فقط بمرحلة صيانة وتاهيل" مبرزا ان الهدف لا يقتصر على اعادة تشغيل خطوط القطارات ولكن ضمان الاستمرارية وتحسين جودة خدمات.

واردف "تحسين خدمات النقل بمختلف اصنافه هي حضائر عمل فتحناها ونرمي من ورائها الى تحسين النقل بجميع انماطه وان نوفر للمواطن خدمات نقل محترمة ونستجيب اكثر ما يمكن من انتظاراته".

وتحدث عامري من جهة اخرى، عن وضعية عربات القطارات القديمة بولاية نابل وبعدد من الجهات ليؤكد ان " مرسوم التصرف في المعدات التي زال الانتفاع بها قد بلغ مرحلة النشر حال صدوره ننطلق في عملية التصرف اما بالاصلاح لما يمكن اصلاحه او بترحيل ما هو غير قابل للاصلاح وتوجيهه لشركة الفولاذ التي يمكن ان تستغله كمادة اولية ويمكن ان يشغل الشركة لاكثر من سنة " على حد تقديره.

وكشف بخصوص رخص النقل البري غير المنتظم " لقد حددنا تاريخ 15 جانفي لعقد جلسة عمل مع ولاة نابل وزغوان وسوسة وبن عروس بوزارة النقل لحل الاشكاليات وتحديد الحصص من الرخص الموجهة لكل ولاية مع ايلاء مهمة تحديد الاحتياجات وتنظيم مسائل التداخل او التلاحم بين الخطوط بالنسبة لهذه الولايات المتجاورة للولاة".
واوضح ان "الوزارة لا تسند الحصص ولكن الجهات هي من تحدد احتياجاتها مع ضرورة تدقيق هذه الاحتياجات دون تسجيل تداخل بين خطوط الولايات"..
وحرص وزير النقل على صعيد آخر، على طمأنة مستعملي النقل العمومي بالنسبة لعطلة راس السنة ولفترة ما بعد العطلة المدرسية قائلا: " لاحظ الجميع ان نقل المسافرين مع انطلاقة العطلة المدرسية لم يعرف اشكاليات وسنتبع نفس المخطط للعودة بعد العطلة المدرسية".
وكشف من جهة اخرى بخصوص تشكيات المسافرين من غلاء اسعار تذاكر النقل البري" نحن نتابع ردود فعل المسافرين مستعملي النقل البحري وكذلك بالنسبة لمستعملي النقل الجوي وتذمر المسافرين من غلاء الاسعار ونعمل، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها هذه الشركات، على اعتماد تسعيرة مقارنة قريبة من الاسعار التي تعتمدها الشركات المنافسة مع ضمان خدمات ذات جودة عالية وتستجيب لانتظارات المسافرين".

بخصوص النقل الجوي افاد الوزير " نحن لا ننوي احداث مطار جديد ومشروع توسعة مطار تونس قرطاج الدولي مبرمجة فضلا عن ان مطاري المنستير والنفيضة قادرين على بلوغ 30 مليون مسافر وهو ما يؤكد عدم جدوى احداث مطار جديد".

واضاف "وزارة النقل انطلقت بعد في تعزيز برامج الرقمنة لتكون قاعدة الارتقاء بجودة خدمات النقل وهذه البرامج تشمل كذلك النقل الجوي الذي يحظى ببرنامج للرقمنة الشاملة لمختلف خدماته والتي سيتواصل تنفيذها على امتداد سنتي 2025 و 2026.