وتم الاتفاق خلال الاجتماع، الذي أشرف عليه مصطفى الفرجاني وزير الصحة، على تسهيل اقتناء أجهزة المفراس عبر مراجعة شروط إسناد الموافقات المبدئية، مع تخفيف القيود المرتبطة بعدد الأطباء المختصين، وتحفيز توفير أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي عن طريق تقليص عدد الأطباء المطلوبين، لتشجيع الاستثمارات الصحية بالمناطق الداخلية. كما سيتم إعادة تقسيم التراب الوطني لتوزيع أجهزة القسطرة القلبية مع الحرص على تخصيص جهاز على الأقل لكل ولاية، مما يضمن تغطية صحية عادلة وشاملة، فضلاً عن تحديث معايير تجهيز المخابر الطبية لضمان جودة وسلامة التحاليل الطبية بكافة الجهات.

وتندرج هذه القرارات في إطار رؤية الدولة في تقريب الخدمات الصحية وإرساء عدالة في التوزيع بهدف تقليص الفجوة الصحية بين المناطق الساحلية والمناطق الداخلية، والعمل على استدامة هذه الخدمات عن طريق تجهيز الهياكل الصحية بأحدث المعدات لضمان التكفل الطبي الأمثل. وتعمل الدولة على تشجيع التمركز الصحي في المناطق الداخلية بالعمل على توفير بيئة مناسبة للأطباء والمختصين للبقاء والعمل، واستجابة أفضل للاحتياجات المحلية عبر تطوير البنية التحتية الصحية بناءً على احتياجات السكان.

وأكد وزير الصحة، بالمناسبة، على التزام الدولة بتعزيز العدالة الصحية وتوفير الخدمات الطبية بالجودة المطلوبة في جميع أنحاء الجمهورية، خاصة بالمناطق التي تعاني نقصاً في المرافق الصحية والموارد البشرية والمادية، بما يحقق رؤية الدولة في تقريب الخدمات وضمان صحة أفضل لكل المواطنين.