الالتزام بالتعهدات الدولية

وشدد على أن تونس تحترم تعهداتها الدولية وتفي بكامل التزاماتها المالية، وهو ما مكنها من الحصول على تمويلات خارجية موجهة للاستثمار في البنية التحتية، مما يساهم بدوره في دعم الاستثمار الخاص وتحفيز الاقتصاد.

ضمان جاهزية المشاريع قبل التمويل

أكد الوزير أن وزارة التخطيط قررت، بالتنسيق مع الوزارات والهياكل المعنية، عدم عرض أي مشروع للحصول على تمويل خارجي إلا بعد التأكد من جاهزيته للتنفيذ. وأوضح أن العديد من المشاريع الممولة من الخارج تعطلت بسبب عدم جاهزيتها، مما كلف الدولة موارد إضافية نتيجة التأخير.

إجراءات لدفع المشاريع العمومية

استعرض عبد الحفيظ الجهود التي اتخذتها الحكومة لدفع المشاريع المتعثرة، من ذلك:
- إحداث اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية على مستوى رئاسة الحكومة.
- إنشاء لجان قطاعية على مستوى الوزارات ولجان جهوية على مستوى الولايات.
- إصدار منشورات لدفع الاستثمار، من بينها المنشور عدد 27 لسنة 2024، الذي يركز على تسريع إنجاز المشاريع ودعم الاستثمار.

أثر المشاريع العمومية

أكد الوزير أن تسريع إنجاز المشاريع العمومية لا يساهم فقط في تحقيق أهداف النمو، بل يساعد أيضًا في تحسين البنية التحتية، مما يعزز مناخ الأعمال ويدعم الاستثمار الخاص، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.

وزير الاقتصاد: تسريع إنجاز المشاريع العمومية المعطّلة يمكن أن يحقق أهداف النمو

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، خلال جلسة عامة يوم الجمعة في قصر باردو، أن الموارد المخصصة للاستثمار العمومي في العام المقبل محدودة، إلا أن التمويلات المرصودة للمشاريع العمومية المعطّلة توفر فرصة لتحقيق أهداف النمو إذا تم تسريع إنجازها.

أهداف النمو والطموح الاقتصادي

- أشار عبد الحفيظ إلى أن نسبة النمو المستهدفة لعام 2025، والمقدرة بـ 3.2٪، قد تبدو غير واقعية للبعض، لكنها تظل هدفًا طموحًا يمكن تحقيقه إذا تم تفعيل المشاريع المعلقة.

التزامات تونس الدولية وأهمية الاستثمار

- شدد الوزير على أن تونس تلتزم بتعهداتها المالية الدولية، وهو ما مكّنها من الحصول على تمويلات خارجية، توجه بشكل رئيسي نحو مشاريع البنية التحتية.
- أكد أن الاستثمار في البنية التحتية سيحفز الاستثمار الخاص، مما يعزز الحراك الاقتصادي ويساهم في تحقيق أهداف التنمية.

الإصلاحات لتسريع إنجاز المشاريع

- أوضح أن وزارة التخطيط قررت بالتنسيق مع الوزارات المعنية عدم طرح أي مشروع لتمويل خارجي ما لم يكن جاهزًا وقابلًا للتنفيذ.
- أشار إلى أن العديد من المشاريع السابقة تعثرت بسبب نقص الجاهزية، مما تسبب في خسائر مالية نتيجة التأخير.

إجراءات حكومية لدعم المشاريع

- استعرض عبد الحفيظ الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتسريع إنجاز المشاريع المعطّلة، منها:
1. إنشاء اللجنة العليا لتسريع المشاريع العمومية على مستوى رئاسة الحكومة.
2. تشكيل لجان قطاعية على مستوى الوزارات ولجان جهوية في الولايات لحل الإشكاليات بصفة دورية.
3. إصدار مناشير لدعم الاستثمار: مثل المنشور رقم 27 لسنة 2024، الذي يهدف إلى تسريع إنجاز المشاريع ودفع عجلة الاستثمار.

وزير الاقتصاد: وزارة الاقتصاد تتخذ خطوات استباقية لمنع تعطل مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، أن الوزارة اتخذت خطوات استباقية لضمان تنفيذ مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 دون تعطيلات، من بينها إتمام التصفية العقارية وتعيين المقاولات وفق معايير السرعة والجودة.

تمويل المشروع

وأشار الوزير خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، إلى أن المشروع يتم تمويله عبر مصادر متعددة:
- قرض بقيمة 210 مليون يورو من البنك الأوروبي للاستثمار.
- قرض سابق بقيمة 135 مليون يورو من البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
- مبلغ 257.4 مليون دينار من ميزانية الدولة.

مكونات المشروع

- الطريق الوطنية رقم 13 تربط بين ولايتي القصرين وصفاقس، مروراً بسيدي بوزيد والقيروان.
- يشمل المشروع مضاعفة الطريق وتنفيذ أعمال جانبية، مثل تعبيد المسالك الجانبية وإنشاء فضاءات تنموية جديدة.
- تم إدراج تحويل شبكات المستلزمين العموميين خارج نطاق المشروع ضمن فصول الصفقة.

أهمية المشروع

- يهدف إلى تعزيز البنية التحتية، دعم التنمية الإقليمية، وخلق فضاءات تنموية جديدة.
- يساهم في تحسين الربط بين المناطق الداخلية والساحلية، مما يعزز من التكامل الاقتصادي والاجتماعي.

استراتيجية الطرقات

- أوضح الوزير أن تونس تعمل على استراتيجية وطنية للطرقات تمتد حتى عام 2035.
- تهدف الخطة إلى:
- زيادة طول الطرقات السيارة من 740 كلم حاليًا إلى 1300 كلم، منها 186 كلم قيد الإنجاز على الطريق السيارة تونس-جلمة.
- تطوير شبكة الطرقات السريعة من 700 كلم حاليًا إلى 2000 كلم بحلول 2025.
- توسيع شبكة الطرقات المرقمة لتبلغ 20 ألف كلم.

ختام

أكد عبد الحفيظ أن تونس، رغم التحديات الاقتصادية، لا تزال تحظى بثقة الشركاء الدوليين والجهات المانحة، مما يدعم تنفيذ المشاريع الكبرى التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة على المدى المتوسط والبعيد.