وأشار إلى أن برنامج دعم الأسرة ووقاية الأطفال من الإهمال قد ساهم في تمكين الأطفال من خدمات الرعاية الشاملة، بما في ذلك ضمان حقهم في التمدرس. كما تم تسهيل حصول العديد من العائلات على تمويلات لبعث مشاريع صغرى تضمن لها الاستقلالية المالية وتعزز قدرتها على توفير الرعاية الضرورية لأبنائها.

وتضمنت الورشة مداخلات حول الرهانات التشريعية والاجتماعية المتصلة بالطفولة المهددة، وأثثها مندوب حماية الأسرة بالقيروان، وممثلون عن قضاء الأسرة، والمحاماة، ومركز الدفاع والإدماج الاجتماعي، وقسم النهوض الاجتماعي، والإدارة الجهوية للتضامن الاجتماعي بالقيروان، إضافة إلى المعهد العربي لحقوق الإنسان.

وتهدف هذه الورشة إلى الخروج بمجموعة من التوصيات التي تساعد على رسم خطة مستقبلية لتنفيذ وتوسيع برنامج دعم الأسرة ووقاية الأطفال من الإهمال، وتحسين واقعهم المهدد.

يُذكر أن برنامج دعم الأسرة ووقاية الأطفال من الإهمال قد انطلق العمل به منذ سنة 2006، وينتفع بخدماته حاليًا 1021 عائلة هشة وأكثر من 4 آلاف طفل يواجهون وضعية تهديد داخل أسرهم.