وتكمن خصوصية الشركة المحلية بطربة والبطان " الكادحات" في تأسيسها من قبل مجموعة من النساء منذ اوت 2023، واعتبارها أول شركة أهلية فلاحية نسائية مختصة في الخدمات الفلاحية أيضا، وتماشيا مع حاجيات مناطقهن وخصوصياتها، وهي لا تزال بدورها في انتظار عقار دولي للاستغلال والذي يظل رهين قرار إعادة توظيف العقارات الدولية وإعادة استغلالها، من قبل مصالح وزارة أملاك الدولة التي باشرت جردا في العقارات والأراضي الدولية المسترجعة، مع اتاحة حق الأولوية في توظيف هذه العقارات لفائدة الشركات الأهلية مع إقرار إجراءات المرافقة الضرورية.
ويأتي تاسيس هذه الشركات، بعد تنظيم أيام إعلامية للتشجيع على بعث الشركات الاهلية بتعريفها وتبسيط إجراءات إحداثها ومبادئها ونظامها القانوني وتمويلها وآليات المرافقة المتوفرة ومختلف الحوافز والإمتيازات والتشجيعات الجبائية والمالية التي أقرتها الدولة لدفع نسق إحداثها، وذلك بحضور معتمدي الجهة، وجميع الهياكل المعنية ذات العضوية في اللجنة، على غرار الإدارات الجهوية للتشغيل وفضاء المبادرة ومكاتب التشغيل وأملاك الدولة والنقل، ومندوبيات الفلاحة والتنمية والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ والصناعات التقليدية، والشباك الموحد، والبنك التونسي للتضامن ووكالتي النهوض بالصناعة و بالاستثمارات الفلاحية ووحدة الإحاطة بالمستثمرين بالولاية، واعضاء المجالس المحلية. .
كما انتظم يوم تحسيسي مشترك لفائدة منخرطات المجامع التنمويّة النسائيّة بالتعاون بين مندوبيتي المرأة والفلاحة والإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني والبنك التونسي للتّضامن للتشجيع على الانتقال بهيكلة المجامع التنمويّة النسائيّة إلى شركات أهليّة، لتحسين مردوديّتها الاقتصادية وضمان ديمومتها، وتعريف المنخرطات بكيفية الوصول إلى مصادر التّمويل وتيسيرها.
وكانت الأيام التحسيسية التي حضرها عدد من أعضاء الشركات الاهلية والمبادرين واخرها بمعتمدية الجديدة اول امس الخميس، مناسبة لطرح تساؤلات حول الإجراءات وتقديم مقترحات، بناء على التجارب السابقة في الجهة وباقي الجهات، على غرار المطالبة باصدار دليل إجراءات موحد بين جميع الوزارات المعنية في كيفية احداث الشركات الاهلية، والعلاقة مع باعثي الشركات الاهلية، ومراجعة المنحة المخولة لها، وذلك بصرفها منذ بداية التاسيس، بما يساعد على تغطية تكاليف تلك المرحلة ومراجعة التشريعات وتنقيحها، بما يتماشى مع القانون الخاص بالشركات الاهلية وخاصة قانون الأراضي الدولية والعقارات الدولية المختلفين لتمكين الشركات الأهلية الجاهزة من مباشرة نشاطها والإسراع في قرارات تمكينها من الكراء.
كما مثلت فرصة لتوضيح قائمة البنوك المساهمة في التمويل إضافة الى البنك التونسي للتضامن، وهو الوحيد الذي تم امضاء اتفاقية معه في الغرض، وفق تأكيد عدد من المشاركين في الأيام التحسيسية، والذين اكدوا أيضا على ضرورة تفعيل دور وزارة الاقتصاد والتخطيط المعنية بالمتابعة والاحاطة والمرافقة.
وتنكب جهود المصالح الجهوية بإشراف والي منوبة محمود شعيب خلال هذه الفترة على الاستعداد بتنظيم اليوم الجهوي الخاص بالشركات الأهلية لمزيد التحسيس والتعريف بها وبمراحل تأسيسها وكيفية تمويلها ومختلف الحوافز والامتيازات التي توفرها الدولة في هذا المجال، حيث انعقدت جلسة تنسيقية في الغرض بحضور مختلف الهياكل المعنية، تم التأكيد فيها على ان الشركات الاهلية كمنوال اقتصادي يهدف إلى التأسيس لمقاربات جديدة في التنمية والتشغيل، ويقوم أساسا على مبادرات محلية وجهوية ذات بعد تشاركي وتعاون مشترك، وفق خصوصيات الجهات وحاجياتها.