وأعرب الإتحاد عن تمسكه بفتح حوار جاد، من جهة لإنقاذ المرفق العمومي من تعليم وصحة ونقل وخدمات التي تشهد حسب تقديره "انهيارا كبيرا وتدهورا مريعا"، باعتبار هذه المرافق إحدى ضمانات التعديل الاجتماعي وركيزة من ركائز تحقيق التقدم والرفاه الاجتماعيين وضمان المستقبل الأفضل للأجيال القادمة، ومن جهة أخرى لإنقاذ المؤسسات العمومية في جميع الأنشطة والقطاعات لإصلاحها والمحافظة على ديمومتها وضمان نجاعتها وقدراتها التنافسية حتى تواصل تأدية خدماتها لفائدة عموم المواطنين.

وشددت المنظمة الشغيلة تمسكها بدعم الدولة للمواد الأساسية باعتباره "تدخلا تعديليا وتكميليا للأجور المتردية" حسب تقديرها.
وأكد الاتحاد في جانب آخر رفضه لكل أشكال التشغيل الهش، داعيا إلى التفاوض بخصوص آليات تجاوزه وتسوية وضعيات عشرات الآلاف من الأجراء الذين يعانون حسب توصيفه "ويلات هذا النوع الجديد من العبودية من عقود وتعويض وأعمال وقتية وسمسرة باليد العاملة" معربا عن تمسكه بتطبيق جميع الاتفاقيات المبرمة وخاصة اتفاقيتي 6 فيفري 2021 و 15 سبتمبر 2022 وإلغاء المنشور عدد 21 الذي واصل تكريس ضرب الحق النقابي.

و دعا إلى ضرورة فتح جولة جديدة من المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص وإلى مراجعة دورية لتحسين القدرة الشرائية و تحسین شروط وظروف العمل وحماية حقوق المتقاعدين.

و من جهة أخرى أكد الإتحاد رفضه المطلق استهداف الحقوق والحريات وفي مقدّمتها الحق النقابي بما في ذلك الحق في الإضراب وجدّد المطالبة بسحب المرسوم 54 معتبرا التضييق على الحريات "تجسيد لسلطة الاستبداد والدكتاتورية والحكم الفردي" حسب تقديره.