وأوضح أنّ "التصويت حرّ ونزيه ولابدّ من قبول نتيجته وتجنّب الانفعالات"، مشددا في ذات السياق على "أهمية المحافظة على سلامة مناخ المجلس والمواصلة الصورة النمطية نفسها التي ترتقي الى انتظارات الشعب التونسي من المؤسسة البرلمانية".

وبيّن أنّ "نواب الشعب مارسوا الحريّة الكاملة منذ بداية العهدة النيابية، في التعبير عن آرائهم بكل شفافية ونقلت وسائل الاعلام كل مداولات المجلس".

كما جدّد التأكيد على أنّ "هدف المجلس هو تحقيق المصلحة العليا للوطن، وأن العمل البرلماني ليس في تصادم مع الوظيفة التنفيذية بل في تناغم معها باعتبار أنّ غاية الجميع هي إنقاذ البلاد وتحقيق أماني الشعب".

ونوّه بما أبداه أعضاء المجلسين من عزيمة وتفان وتعاون بنّاء يبعث برسالة طمأنة على مدى صلابة ومتانة مؤسسات الدولة وتوافقها على خدمة المصلحة العليا للوطن، مؤكدا على وحدة الجميع من أجل إنجاح المسار الجديد وتحقيق تطلّعات الشعب وانتظاراته.

وكان مجلس نواب الشعب، صادق الاثنين، خلال جلسة عامة مسائية على مشروع قانون المالية لسنة 2025 برمته ، بعد ان انطلق في النظر في المشروع منذ يوم 26 نوفمبر 2024.

وتمت المصادقة على مشروع القانون، خلال جلسة عامة برئاسة ابراهيم بودربالة، رئيس المجلس وبحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية واطارات الوزارة، ب87 صوتا لفائدته في حين رفضه 21 نائبا مع احتفاظ 12 نائبا بأصواتهم

يشار الى ان مشروع قانون المالية المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب، سيعرض في مرحلة ثانية على التصويت والمصادقة عليه من قبل المجلس الوطني للجهات والأقاليم، بما في ذلك اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة والفصول تباعا وفق بلاغ نشر على الموقع الالكتروني للبرلمان.

وتتم هذه العملية في اطار أحكام الدستور والقانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلّق بالقانون الأساسي للميزانية والمرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرّخ في 13 سبتمبر 2024 المتعلّق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم والنظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم.