وأكد أن مواجهة ظاهرة العنف المدرسي تتطلب جهودا مستمرة متعددة الجوانب، وتعاون مختلف الجهات الأمنية لارساء بيئة تعليمية آمنة وصحية لكل تلميذ، مشيرا الى انفتاح وزارة الداخلية بجميع هياكلها على المبادرات البناءة في هذا الاتجاه، ضمن مقاربة تشاركية شاملة، تتضافر فيها جهود الوزارات ووسائل الإعلام والمجتمع المدني لنبذ كل أشكال العنف أينما تواجدت، لاسيما في الفضاءات المدرسية والرياضية والأسرية، بما يكرس الأمن المجتمعي.

وقد انتظمت هذه الورشة الختامية تحت شعار "فضاء تربوي آمن مسؤولية مشتركة"، بمشاركة مختلف الأطراف المتدخلة في الوقاية الإجتماعية من العنف والجريمة التي يمكن أن تمس التلاميذ في المدارس والمعاهد، كوزارات الداخلية ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزارة التربية ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الشباب والرّياضة، ووزارة الشؤون الثقافيّة، ووزارة التكوين المهني والتشغيل، وبحضور تلاميذ وأولياء ومربين.

وأفاد الناطق الرسمي للإدارة العامة للامن الوطني عماد مماشة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، بأن مجهودات وزارة الداخلية في مكافحة العنف بالفضاءات المدرسية تبقى منقوصة دون مشاركة بقية الأطراف المتدخلة في العملية التربوية، ولاسيما أولياء التلاميذ المدعويين بدورهم الى تكثيف مراقبة أبنائهم لاسيما عند ابحارهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار مماشة، الى ارتباط العنف في الفضاءات المدرسية بانتشار المواد المخدرة في صفوف التلاميذ، مؤكدا في هذا السياق، على المجهودات الكبيرة التي تبذلها الوحدات الأمنية في مجال مكافحة شبكات ترويج المخدرات، حيث تم خلال الاشهر العشرة الأخيرة حجز حوالي مليون و 300 ألف قرص مخدر، فضلا عن حجز قرابة طن و300 كلغ من مخدر القنب الهندي.

من جهتها، صرحت رئيسة الإدارة الفرعية للوقاية الإجتماعية فاتن ماطوسي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأنه تم إحصاء 1947 قضية سنة 2021 كان الأطفال ضحاياها الرئيسيين سواء في الفضاء المدرسي أو في محيط المؤسسات التربوية، وتطورت هذه الاحصائيات سنة 2023 لتبلغ 2231 قضية.

وأضافت انه تم خلال سنة 2023 تسجيل 1419 قضية عنف تورط فيها أطفال، مقابل 1446 قضية سنة 2021 ، مبينة أن اشكال العنف في الوسط المدرسي قد توزعت الى 69 بالمائة عنف مادي و28 بالمائة عنف معنوي و3 بالمائة عنف جنسي.