وأضاف أن "الدستور يتحدث عن المجالس البلدية وبالتالي فإنه سيتم تنظيم هذه الانتخابات في كل الأحوال لتعويض المجالس التي تم حلها".

وأشار إلى أن القوانين التي تعمل بها هذه المجالس لم تعد تتلاءم مطلقا مع دستور 2022، وهو ما يفرض تنقيح القانون المنظم للمجالس البلدية صلب مجلة الجماعات المحلية التي تعود لسنة 2018، معتبرا ذلك نقطة مفصلية في تحديد موعد الانتخابات، وأنه لا يمكن إجراؤها قبل إعداد الأرضية القانونية المنظمة لعملها.

وبين أن هيكلة الجماعات المحلية واللامركزية تغيرت بصدور دستور 2022، داعيا البرلمان إلى إعداد الأرضية المتعلقة بالقانون الأساسي للجماعات المحلية الأخرى في ما يخص علاقتها في ما بينها وخاصة في علاقتها بالمجالس البلدية.

وشدد بوعسكر على أن الهيئة تنظم وتشرف على كل الانتخابات ولكنها لا تقرر موعدها ولا يمكنها الانطلاق في تنظيم أي استحقاق دون صدور أمر دعوة الناخبين، موضحا في هذا الصدد أن المواعيد الانتخابية الدورية يحددها الدستور ولكن الانتخابات التي تجرى لأول مرة يجب أن يكون هناك قرار سياسي بخصوص تنظيمها، باعتبار أن الانتخابات البلدية ستنتظم لأول مرة وفقا لدستور 2022.

وفي تعليقه على ملاحظات عدد من النواب بشأن تدني سقف الإنفاق الانتخابي، أوضح بوعسكر أن الجهة التي تصدر هذا الأمر لم تتخذ قرارها اعتباطيا بل وفق معايير موضوعية منها معدل الإنفاق الفعلي في 2014 و2019، الذي كان في حدود 150 ألف دينار.

وبخصوص إجراءات مراقبة الحملة الانتخابية، بين رئيس هيئة الانتخابات أنه يمكن التخفيف في كل ما يتعلق بالسلطة الترتيبية للهيئة ولكن هناك إجراءات موجودة في القانون الانتخابي ولا يمكن للهيئة تجاوزها.

وقال إن الهيئة تعمل على ربط كافة مراكز الاقتراع بمنظومة معلوماتية وهو ما قامت به في الانتخابات الرئاسية في الخارج في إطار ما يسمى بالتصويت الحر، مشيرا إلى وجود مسائل لوجستية تتعلق بالربط بشبكة الانترنات في كافة المدارس قد تحول دون اعتماد هذه المنظومة بكافة الدوائر الانتخابية داخل تراب الجمهورية.

وبين في سياق متصل أن اعتماد التصويت الحر في الخارج ساهم في زيادة الإقبال على الاقتراع في الخارج بنسبة 55 بالمائة.

أما بخصوص الاقتراع الالكتروني في الداخل، فقد أشار بوعسكر إلى وجود مانع تشريعي، وقال إنه لا بد من تنقيح القانون الانتخابي الذي يفرض الانتخاب الحضوري، مشيرا في هذا السياق إلى أن تنفيذ مشروع بطاقة التعريف البيومترية يمكن أن يساعد كثيرا على اعتماد التصويت الالكتروني في المستقبل.

وفي ما يتعلق بموضوع التثقيف الانتخابي، أكد بوعسكر وجود شراكة مع وزارة التربية سيتم تفعيلها في صفوف تلاميذ الأساسي والثانوي بالتنسيق مع وزارتي التربية والتشغيل والتكوين.

وتطرق أيضا إلى المجهود التحسيسي للهيئة بالتنسيق مع مشغلي الهاتف الجوال، وأفاد بأنه تم إرسال أكثر من 100 مليون إرسالية قصيرة للناخبين التونسيين.

وذكر أن عمليات التحيين، التي شملت 247 ألف تونسي، تمت عن طريق التحيين الحضوري رغم توفر خيارات أخرى للقيام بذلك سواء على الموقع المخصص لذلك على الانترنات أو عبر الإرساليات القصيرة عبر الهاتف الجوال.

وتحدث من جهة أخرى عن موضوع ميزانية الانتخابات المحلية، حيث بين أنه وقع تمويلها بترخيص من وزارة المالية من فائض ميزانية الاستفتاء في حدود 24 فاصل 8 مليون دينار وفائض التسيير لسنة 2022 في حدود 4 فاصل 8 مليون دينار، مؤكدا ضرورة التمييز بين ميزانية التسيير العادي للهيئة وميزانية الانتخابات التي لا تقل أبدا منذ سنة 2011 عن 30 مليون دينار.

وبالنسبة للانتخابات الرئاسية الأخيرة، قال بوعسكر إن كلفتها بلغت حوالي 35 مليون دينار "وهي أقل كلفة تقريبا من كل الانتخابات الرئاسية منذ2014 ".

وأضاف أن 10 ملايين دينار من هذه الميزانية هي مصاريف لوزارة الدفاع الوطني وتقريبا 8 ملايين دينار مصاريف أعضاء مكاتب الاقتراع و3 فاصل 5 ملايين دينار مصاريف المطبعة الرسمية و1 فاصل 6 مليون دينار لاتصالات تونس، وهي مبالغ توجه في مجملها لخلاص مزودين عموميين وخلاص أجور "الظرفيين" في هيئة الانتخابات.

كما تطرق إلى نسبة الإقبال على الاقتراع، التي بلغت في الانتخابات الرئاسية في 6 أكتوبر 2024 نسبة 29 فاصل 71 بالمائة، موضحا أن عدد الناخبين المسجلين آليا، الذين توجهوا لمكاتب الاقتراع، يعتبر هاما ونسبة مشاركتهم محترمة، وهي من النقاط الإيجابية وفق المعايير الدولية، وفق تقديره.

وإثر ردود رئيس هيئة الانتخابات رُفعت الجلسة الصباحية للغرفتين النيابيتين، على أن تنظر الحصة المسائية في المهمة الخاصة بالمجلس الأعلى للقضاء من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 .


ميزانية هيئة الانتخابات : تقديرات نفقات انتخابية محتملة سنة 2025 تتجاوز 74 مليون دينار

استأنف أعضاء الغرفتين النيابيتين، صباح اليوم الخميس، مناقشة بقية فصول ميزانية الدولة لسنة 2025 بقصر باردو، بالنظر في الميزانية الخاصة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمقدرة بـ 23 مليون دينار.

وأوضح رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، لدى تقديمه لمشروع ميزانية الهيئة لسنة 2025، أن الاعتمادات تشمل نفقات التأجير المقدرة بـ 14 مليونا و228 ألف دينار، بزيادة قدرها 0 فاصل 16 بالمائة، إلى جانب نفقات التسيير تعهدا ودفعا وقيمتها في حدود 6 ملايين و751 ألف دينار، وذلك بزيادة نسبتها 3 بالمائة.

أما نفقات التدخلات تعهدا ودفعا، فهي في حدود 2 مليون و21 ألف دينار، مقابل 171 مليونا و709 آلاف دينار مرسمة سنة 2024 باعتبار احتساب 170 مليون دينار التي تمثل نفقات الانتخابات لسنة 2024.

وتمثل استثمارات الهيئة، وفق رئيسها، خاصة في شراء منظومات، حيث تم ترسيم اعتماد قدره 500 ألف دينار تعهدا ودفعا لشراء منظومات إعلامية وذلك مواكبة للتطور التكنولوجي ولتعصير عمل الهيئة ورقمنة بعض وظائفها، إلى جانب تحسين جودة العمل.

وتم ضبط تقديرات نفقات الانتخابات لسنة 2025 في حدود 74 مليونا و456 الف دينار يتم تمويلها عند الاقتضاء من النفقات الطارئة غير الموزعة، وهي تشمل تقديرات نفقات الانتخابات البلدية في حال إقرارها في حدود 72 مليونا و845 ألف دينار والانتخابات التشريعية الجزئية في حال إقرارها بحدود مليون و911 ألف دينار.

وبين بوعسكر أنه تم إعداد تقديرات الميزانية في إطار مشروع برنامج متوسط المدى يمتد على سنوات 2024 و2025 و2026، واستكمالا لتنفيذ المخطط الاستراتيجي الخماسي 2021 /2024 المنتظر أن يمتد إلى سنة 2026 .

وأوضح أن استراتيجة الهيئة لسنة 2025 ترتكز على عدة محاور تتمثل بالأساس في تطوير ودعم وظائف الهيئة في تنظيم الانتخابات وذلك بمأسسة آليات التواصل والتثقيف الانتخابي، وتطوير ودعم القدرات البشرية وتعصير النظام المعلوماتي للهيئة وإرساء نظام الجودة ايزو 54001، إلى جانب صيانة المعدات وترميم وإصلاح المباني التابعة للهيئة وترشيد النفقات المتعلقة بكراء مقرات للهيئة واستهلاك الطاقة.

كما ستعمل الهيئة على إحداث مركز للبحوث والدراسات والتوثيق ومركز دائم للنداء وترسيخ تموقع الهيئة وطنيا وإقليميا ودوليا وتبني خطة اتصالية ناجعة ومثمرة تستجيب للمعايير الدولية، فضلا عن تسوية بعض الملفات المالية العالقة وتنظيم الاستحقاقات المنتظر تنظيمها خلال سنة 2025.

واستعرض بوعسكر نفقات ميزانية الانتخابات والاستفتاءات منذ سنة 2022 والمتمثلة في استفتاء 25 جويلية 2022 كلفته 50 فاصل 3 مليون دينار وانتخابات مجلس نواب الشعب لسنة 2022 كلفتها 70 فاصل 7 مليون دينار والدور الأول للانتخابات المحلية لسنة 2023 كلفته 47 فاصل 8 مليون دينار والدور الثاني 23 مليون دينار.

كما تحدث عن إنجازات الهيئة لسنتي 2023 و2024 وهما سنتان انتخابيتان بالأساس وذلك بعد إجراء 4 مواعيد انتخابية عامة ومباشرة في حيز زمني وجيز "يبرز التجربة التي راكمتها الهيئة وفق المعايير الدولية الكبرى"، وفق تعبيره.

وذكر بإنجاز الدور الثاني للتشريعية والانتخابات المحلية بدورتيها والانتخابات الرئاسية وقرعة التداول على المجالس المحلية والجهوية وجميع الاستعدادات اللوجستية والفنية والتنظيمية لتنفيذ المشروع الوطني لحديد المناطق الترابية وإنجاز الخارطة الإدارية للجمهورية التونسية والتحديد الترابي للدوائر المحلية الاستثنائية.

وأكد حرص الهيئة على دعم علاقاتها مع مكونات "المجتمع المدني المحايد والنزيه" والمهتم بالشأن الانتخابي وخاصة منها الجمعيات التي تهتم بالمرأة والطفولة وحاملي الإعاقة، إلى جانب إيلاء العناية اللازمة بمنظومة التكوين عن بعد طيلة مسار الانتخابات المحلية من قبل جميع الأعوان المعنيين، حيث ساهمت هذه المنظومة خلال الانتخابات المحلية في تكوين 72 ألفا و142 عونا في 5 محاور تكوين.

وأضاف أن الهيئة عملت سنة 2024 على دعم القدرات البشرية، من خلال القيام بانتدابات لأعوان قارين في اختصاصات مختلفة لسد شغورات في مختلف الإدارات، حيث تم انتداب 58 عونا في اختصاصات مختلفة في مناظرة تم تنظيمها لأول مرة منذ إحداث الهيئة.

وواصلت الهيئة تطوير نظامها المعلوماتي الخاص بالانتخابات، وهو ما يبرز من خلال تطوير الخرائط التفاعلية لكافة الدوائر الانتخابية بدقة وجودة عالية، إلى جانب تطوير تطبيقة "واب" للانتدابات ومنظومة إعلامية لمتابعة الملفات القانونية التابعة للانتخابات وتطوير منظومة اعتماد مركزيا جهويا، وفق بوعسكر.