كما أعلن عن الترفيع في المساحات المخصصة للحبوب خلال الموسم 2024 / 2025 إلى حدود 1،173 مليون هكتار مقابل أقلّ من مليون هكتار خلال الموسم 2023 /2024. وسيتم بذر نحو 856 ألف هكتار بولايات الشمال، وخاصّة، بولاية باجة، التّى تحتل المرتبة الأولى وطنيا فى إنتاج القمح. وأفاد أنّ 250 ألف فلاح يتعاطون زراعة الحبوب، يقوم البنك الوطنى الفلاحي بتمويل نسبة هامّة منهم.

وقال المدير العام للبنك الوطنى الفلاحي، أحمد بن مولاهم، أن 100 مليون دينار من التمويلات المرصودة للموسم الفلاحي الحالي من البنك ستكون فى شكل قروض مباشرة و50 مليون دينار ستوجه لديوان الاراضي الدولية.
وأوضح أنّه من المتوقع إستفادة 3500 فلاحا صغيرا من القروض الموسمية وان البنك يسعى لإحداث آليات وخطوط تمويل جديدة اكثر ابتكارا ومرونة وأكثر قربا من الفلاحين واستجابة لحاجياتهم.

وأكّد ممثل الإدارة العامّة للإنتاج الفلاحي، محمد على بن رمضان، فى مداخلة بشأن تقدم موسم زراعة الحبوب 2024/2025 توفر "302 الف قنطار من البذور مقابل 210 الاف قنطار خلال الموسم 2023 /2024، وتواصل عمليّة تزويد الجهات بالبذور وبيع البذور للموزعين".

وأكّد، نفاذ عدد من أصناف البذور وتوفر أصناف أخرى لتعويضها، وتواصل عمليّة التزوّد بالأسمدة مع المحافظة بالأسعار ذاتها للسنة المنقضية بالنسبة للحبوب والاسمدة. واستعرض، أيضا، الإجراءات، التّى اتخذتها الوزارة لتوفير البذور وللنهوض بقطاع الحبوب وتوجيه الفلاحين نحو زراعة القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتأقلم مع التغيرات المناخية.

وأكّد ممثلا المعهد الوطنى للبحوث الزراعية ووكالة الارشاد والتكوين الفلاحي، بسام مولهي وحياة المعروفي، فى مداخلة حول البرنامج الوطنى للارشاد الفلاحي في ما يتعلّق بزراعة الحبوب للموسم الحالي، أنّ الإحاطة والإرشاد يعتبران ضمانا لنجاح الفلّاح. واستعرضا منظومة الارشاد الميداني ودور الفلاح كشريك فى البحوث وعلى الميدان. كما استعرضا الدعائم الفنية وغيرها من الوسائل المستعملة للوصول الى الفلاح وتأطيره وتطور وسائل الإرشاد الجماهيري فى السنوات الاخيرة.

وتضمن اليوم المفتوح تقديم مداخلة حول تجربة تمويل الموسم مع البنك الوطنى الفلاحي ومداخلات للفلاحين ابرزوا فيها خاصة اشكاليات عدم توفر البذور مع انطلاق موسم البذر واشكاليات فوائض القروض الفلاحية وبطء الحصول عليها واشكاليات عدم توصل شريحة كبيرة من الفلاحين للنفاذ إلى القروض لعدم توفر عدد من الشروط وعدم صرف التعويضات عن الجوائح قبل انطلاق الموسم الفلاحي الجديد.