وتخضع السفن التجارية، وفق المصدر ذاته، دوريا لمراقبة دولة الميناء طبقا لـ15 صكّا دوليا، تتعلق أساسا بالسلامة والأمن والمحافظة على المحيط البحري وإجازة رجال البحر، بالإضافة إلى الظروف المعيشية على متن السفن، مع العلم أنّ تونس طرف في 13 صكّا منها.

وفي إطار "مذكّرة تفاهم باريس" المتعلقة بمراقبة سلامة السفن من قبل دول الميناء الأوروبية، التي تمّ إعتمادها منذ سنة 1982 من قبل 27 دولة أوروبية، خضعت السفينة "أميلكار" لعملية مراقبة خلال شهر جويلية 2024، سجّلت على إثرها إخلالات مما توجّب وضع خطة إجراءات تصحيحية بشأنها، تشمل جدولاً زمنياً لمعالجتها.

وباعتبار أن هذه الجدولة تنتهي هذا الأسبوع، تعيّن على السلطات الأجنبية تنظيم عملية مراقبة للتأكد من معالجة جميع هذه الإخلالات يوم 13 نوفمبر 2024 (تاريخ رسو السفينة بالميناء الإيطالي).

ولم يتم الترخيص للسفينة بالمغادرة حتى استكمال رفع جميع الإخلالات المسجلة وهو ما تمّ التأكّد منه، بعد معاينتها مجدّدا بتاريخ 15 نوفمبر 2024، وتمكينها من رخصة الإبحار.