وطالبو بضرورة النظر في عمليّة ترقية الأعوان، التي وصفوها ب"الضئيلة" مقارنة بجهودهم في مقاومة التهريب، بالإضافة إلى فتح باب الانتدابات نظرا للنقص الكبير في الموارد البشرية لهذا السلك.
ودعوا، في جانب آخر، الى ضرورة التقليص من الخطايا الديوانية، التي يتم توظيفها على العديد من الشركات.
ولفت النواب، أيضا، إلى ضرورة تحسين ادارة الدين العمومي و"تحويل جزء من الديون الخارجية والداخلية الى استثمارات لتخفيف الضغط على الموازنة العامة".
وأبرزوا أن الاستثمار الخارجي يعد أهم الخيارات المطروحة على الدولة ومن الضروري التركيز على وضع استراتيجية بمشاركة مختلف الوزارات المعنية وتهيئة المناخ امام الراس مال الاجنبي لتعزيز الاستثمارات في عديد المجالات ذات القدرة التشغيلية على غرار الطاقة والصناعات التحويلية والتكنولوجيات الحديثة.
وطالبوا بالغاء العديد من التراخيص والتقليص من البيروقراطية، التي تعيق الاستثمار الداخلي منه والخارجي.
ولاحظوا ان الاستثمار الداخلي لايزال دون المأمول، ودعوا الى مزيد دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال اتاحة قروض ميسرة خاصة في قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الازرق لتمكين هذه المؤسسات من المساهمة الفعالة في تحقيق التنمية المستديمة.
ودعا عدد آخر من النواب ، وزارة المالية الى تقديم رؤية واضحة لكيفية مقاومة تبييض الاموال في المجلات التنموية، مقترحين اطلاق منصة الكترونية تضبط كيفية انفاق المال العام لضمان الشفافية.
وتساءل النواب عن مآل الأملاك المصادرة وتاريخ الحسم في هذا الملف خاصة وانه تم تخصيص لجنة وطنية للتصرف في هذه الأملاك ولا يزال هذا الملف دون تسوية
واشار بعض النواب الى ضرورة مراجعة الاداءات المفروضة على العقارات التي تعيق امكانية حصول التونسي على مسكن لائق، في حين طالب بعض النواب بضرورة النظر في امكانية حصول ذوي الاحتياجات الخصوصية على سيارات من الخارج من شأنها تسهيل تنقلاتهم.
ودعا عدد اخر الى تقريب الخدمات المالية في المناطق الداخلية وتركيز قباضات مالية بها.