وشددت على أن منظومة حقوق الإنسان لا تتجزأ، مضيفة قولها "رسالتنا هي أن نساء تونس مازلن في قلب الحدث، ويضحين بأنفسهن وأجسادهن لتأمين غذائنا على غرار العاملات الفلاحيات وكل الكادحات، وحتى المعنفات اللواتي يقاومن التسلط الذكوري والخصاصة الاقتصادية".

ومن جهته قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي في كلمته، إن "الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات راكمت تجربة فريدة في الدفاع عن حقوق النساء وساهمت في مقاومة موجات الردة الرجعية التي استهدفت حقوقهن ومكاسبهن، كما ساهمت في تعديل السياسات العمومية وأنقذت عديد الضحايا الناجيات من العنف".

وتعليقا على المرسوم الرئاسي عدد 4 لسنة 2024 والمؤرخ في 22 أكتوبر 2024 والمتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، أوضح أنه يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أن تنفيذها يتطلب صدور 10 أوامر ترتيبية وتكثيف العمل المشترك بين الأطراف الاجتماعية.

ومن المنتظر أن تتوج أشغال المؤتمر الرابع عشر للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التي تمتد على ثلاثة أيام بانتخاب مكتب تنفيذي جديد وقيادة نسوية جديدة للجمعية بعد انتخاب نايلة الزغلامي، الرئيسة المتخلية لمدتين متتاليتين.

ويشمل برنامج الجلسة الخاصة حول "التضامن الدولي ومقاومة النساء في لبنان وفلسطين"، مداخلات حضورية حول "واقع الاحتلال الإسرائيلي من زاوية حقوق النساء وأثر الاحتلال على اليومي للفلسطينيات واستراتيجيات المقاومة" و"وضع النساء في لبنان والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهنها وأهميّة التضامن الدولي للدفاع عن حقوقهن خاصّة زمن الحرب" و"ملاحظات حول مقاومة الأجيال الفلسطينية الصاعدة وتمسّكها بالثوابت الدوليّة، التحدّيات الحالية وقدرة هذه الأجيال على الصمود والمواجهة مع دعوة للتضامن الإنساني لمعاضدتها".