فيما يخص الفئات الاجتماعية الهشة أشار النيفر، أن مشروع قانون المالية افرد لها ثلاثة خطوط تمويل (دون اشتراط توفر تمويل ذاتي ودون توظيف فائدة). وتقدّر قيمة خط القرض الأوّل ب20 مليون دينار وموجه للفئات الضعيفة الراغبة في بعث مشاريعها الصغيرة الخاصّة على أن لا تتجاوز قيمة القرض 10 ألف دينار يسدد على ستة سنوات مع سنة إمهال.

في ما تقدّر قيمة خط التمويل الثاني ب5 ملايين دينار ستخصّص لدعم الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصّة، ويمكن من إسناد قروض لا يتجاوز سقفها 10 آلاف دينار يسدد على ثماني سنوات منها سنتين إمهال. وسيخصص خط القرض الثالث لفائدة ضحايا الهجمات الإرهابية وعائلاتهم.

وفي ما يتعلّق بالمؤسّسات الصغرى والمتوسطة، أشار النيفر أنّها ستستفيد من أربعة خطوط تمويل
تقدّر قيمة الخط الأوّل ب7 ملايين دينار سيوجّه لتمويل المؤسّسات الصغرى والمتوسطة والناشئة على المدى المتوسط والطويل وبشروط تفاضلية.

فيما سيوجّه خط القرض الثاني (10 مليون دينار)، لتمويل قروض الاستغلال بينما سيخصص خط القرض الثالث (3 مليون دينار) لفائدة الشركات الناشئة بهدف دعم تمويلاتها الذاتية خلال سنة 2025.

وسيستخدم خط التمويل الرابع كضمان من الدولة للشركات الصغرى والمتوسطة امام الجهات المانحة (قد تصل قيمة الضمانات الى 100 مليون دينار للمستفيد الواحد).

أمّا الشركات الاهلية فستستفيد، بحسب مشروع قانون المالية للسنة القادمة، بخطي تمويل تقدّر قيمة الخط الأوّل ب20 مليون دينار، لدعمها ماليا، والخط الثاني بقيمة 10 مليون دينار، لتوفير الضمانات للجهات المانحة.

وستستفيد هذه الشركات، أيضا، من إلغاء الاداءات على القيمة المضافة، بالنسبة لعمليّات التوريد و شراء العقارات والأجهزة والمواد الأوّلية الضرورية لنشاطها لمدّة 10 سنوات.

وسيخصص للمستثمرين الذاتيين والفاعلين المستقلّين، خط قرض بقيمة 10 مليون دينار لمساعدتهم على بعث مشاريعهم الخاصّة عبر إسناد قروض لفائدتهم بمتوسط 15 ألف دينار لكل مستفيد مرفقة بشروط تفاضلية.