ويشمل الإعفاء من المعاليم الديوانية توريد الديوان واقيات منع الحمل المدرجة بالبند التعريفي م 40.14 من تعريفة هذه المعاليم، وفق ما تضمنّه شرح الأسباب مشيرا الى أن توريد
هذه الواقيات كان يخضع الى المعاليم الديوانية بنسبة 30 بالمائة مع عدم احتساب الأداء على القيمة المضافة تطبيقا لأحكام الفصل 31 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 بقانون المالية لسنة 2016.

وأبرزت وثيقة شرح الأسباب المرافقة للفصل 24 من المشروع، أن مقترح توقيف العمل بالمعاليم الديوانية وبالمعلوم المهني الموظف لفائدة صندوق دعم القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية يهدف الى تنفيذ سياسة الدولة في التوقي من الأمراض المعدية وذلك بتوفير واقيات الحمل وتوزيعها مجانا على المندوبيات الجهوية الراجعة له بالنظر ومراكز الصحة الأساسية بكامل الجهات.

ويهدف الاعفاء، الى تفادي تحمّل الديوان أعباء مالية إضافية من شأنها أن تؤثر سلبا على تنفيذ البرامج والمخططات التي يقوم بها في اطار التحكّم في النمو الديمغرافي والتوقي من الأمراض المعدية.