ووفق سامية هلال كشك كاهية مدير بالادارة العامة للبيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة فان المشروع أنطلق منذ ديسمبر من السنة المنقضية بدعم من البنك الدولي.

ولاحظت ان المؤشرات التي توصل إليها مرصد الصحراء والساحل وبقية الشركاء مشجع على بعث واحداث مشاريع سياحية تعتمد على الطبيعة سواء تعلق الأمر بالساحل أو الغابات والجبال وكذلك الصحراء وان هذه المؤشرات ستوجه في شكل توصيات ترفع إلى صناع القرار من أجل المحافظة على البيئة والاستثمار السياحي فيها وتوفير ضمانات هذا الاستثمار توصلا إلى ادماج التنوع البيولوجي في السياسات الوطنية.

واضافت في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء بالجهة إن التشخيص المشترك سجل وجود منتجات سياحية جديدة اضحت مطمحا للسواح وداعمة لمفهوم اضافي وجديد للسياحة واحد المحركات الجديدة للتنمية في جهات تزخر بامكانات هامة وواعدة موضحة أن وزارة البيئة تعمل على تجسيد العديد من الاستراتبجبات والتي من بينها استراتيجية التنوع البيولوجي واستراتيجية الحد من الكوارث ومقاومة التصحر والاستراتيجية الوطنية للانتقال الايكولوجي.

ومن جهتها فقد اوضحت عبير بن رمضان خبيرة بيئية بمرصد الصحراء والساحل "ان هذا المشروع يهدف إلى تقييم التهديدات التي تواجه خدمات النظام البيئي وتحديد المناطق ذات الإمكانات العالية لتطوير السياحة الصديقة للبيئة وهو ما تؤكده المساعدة التقنية التي يقدمها مرصد الصحراء والساحل على البناء المشترك للنتائج بالتعاون مع وزارتي السياحة والبيئةوتجسيد العيش في وئام مع الطبيعة، وهو هدف يجب أن نسعى جاهدين لتحقيق هذه الرؤية بحلول عام 2050".

ولفتت الى ان هذه الورشة تعد خطوة أساسية في تعاون المرصد لتعزيز السياحة المستدامة، مؤكدة على ضرورة التركيز على الحفاظ على رأس المال الطبيعي وخدمات النظام البيئي في تونس وأن الحفاظ على التنوع البيولوجي والتنمية الاقتصادية ليسا قوتين متعارضتين بل هما شريكين استراتيجيين لضمان مستقبل مستدام ومزدهر للبلاد.

وحسب نفس المصدر تمثل ورشة العمل فرصة فريدة لتعزيز الرابط بين السياحة والإدارة المستدامة للنظام البيئي التونسي الذي يتعرض حاليًا إلى ضغوط بسبب تغير المناخ والنشاط البشري دون أن تخفي ما تتمتع به تونس من امكانات كبيرة من حيث التنوع البيولوجي وخدمات النظام البيئي وهو ما يستوجب الاعتراف بأهمية رأس المال الطبيعي هذا لضمان التنمية المستدامة وان المساعدة الفنية التي يقدمها مرصد الخدمات الاستراتيجية تهدف إلى تسليط الضوء ليس فقط على التهديدات، ولكن أيضًا على الإمكانات غير المستغلة.

واعتبرت بن رمضان أن السياحة ركيزة أساسية للاقتصاد التونسي، لكنها يجب أن تتطور لتتكيف مع التحديات البيئية الحالية على أن تقدم محاسبة النظام البيئي حلولاً لفهم التأثير البيئي لقطاع السياحة بشكل أفضل ولتحديد المناطق الأكثر ملاءمة للسياحة البيئية.

واضافت " يشكل تنويع العرض السياحي، خارج نطاق السياحة الساحلية الكلاسيكية، محورا أساسيا في هذا التطور وانه إضافة إلى ذلك يهدف المشروع إلى رفع مستوى الوعي لدى صناع القرار حول الأثر البيئي وتحدياته وكيفية مواجهته مبينة ان ذلك يتم من خلال تزويدهم ببيانات ملموسة تسمح لهم بتقييم هذه التأثيرات بشكل أفضل، وبالتالي تعزيز اتخاذ قرارات مستنيرة لصالح إدارة أكثر استدامة للإقليم والموارد الطبيعية فضلا على تثمين الإمكانات الاقتصادية لخدمات النظام البيئي وتقييم المناطق ذات الإمكانات الاقتصادية والبيئية العالية.

واضافت ان ذلك يسهم في توجيه الاستثمارات العامة نحو المناطق الواعدة وتحويل السياحة إلى وسيلة لتثمين رأس المال الطبيعي مع ضرورة تجاوز النموذج الساحلي الكلاسيكي من خلال ضمان تنويع العرض السياحي و دمج عناصر السياحة البيئية واستغلال المناطق ذات الإمكانات البيئية العالية.

ويذكر ان الورشة التشاورية التي يشارك فيها إلى جانب اعضاء من اللجنة الفنية للمشروع ممثلون عن الجنة قيادة المشروع التعاون الاقليمي الافريقي لمؤشرات المحاسبة والمالية للبيئة وخبراء من مرصد الصحراء والساحل تتزامن مع الإحتفال باليوم العالمي للسياحة والذي يتوافق مع يوم 27 سبتمبر من كل سنة.