وأوضحت أنّ عملها يحتكم إلى قواعد أصيلة تبدأ من الدفاع عن مصالح القضاة وتنتهي عندها، دون ممارسة مخفية أو معلنة للسياسة في مفهومها الشامل ودون تورّط حزبي أو جمعياتي مهما كان نوعه سيّما أن خصوصية العمل القضائي تقتضي وجوبا توفر الحياد التام والتعامل فقط مع المؤسسات الرسمية للدولة التونسية

وأكّدت أن العمل النقابي لا يعني توفير مناخ محتقن أو تأييد فلسفة التصادم مع مؤسسات الدولة ، مشددة على أنّها لن تكون مطلقا ملاذا لمن وصفتهم ب"المارقين عن سلطة القانون أو صوتا لمن يعادي الدولة التونسية ومؤسساتها"

وأضافت نقابة القضاة في بيانها أنها تحتفظ بحقها في إجراء التتبعات القانونية اللازمة ضد كل من تسول له نفسه الإساءة لأعضائها.