وأضاف أن الجمعية تلقت العديد من التظلمات والشكاوي بخصوص حالات تنمّر واستهزاء، تكشف حسب تقديره وجود ظاهرة كاملة صادرة عن أشخاص ذوي تعليم عالي ومكانة اجتماعية وهو ما يزيد من الحواجز والعراقيل أمام ذوي الإعاقة في التمتع بالفضاء الافتراضي إضافة إلى ما يعانونه من استهزاء وتنمر ضمن صيغة فنية الهدف منها الإضحاك والسخرية من فئة من مجتمعاتنا تؤدي إلى مقاطعة الشأن العام.
وأكد في هذا الصدد على ضرورة سن قانون يكون من شأنه ردع حالات التنمر والاستهزاء التي تتنافى مع المنظومة الأخلاقية والحقوقية والقانونية والتشريعية، مبيّنا أن الجمعية كانت نظمت لقاء أولا في ولاية صفاقس يوم 10 سبتمبر الماضي واليوم نظمت لقاء ثان بحضور العديد من ضحايا التنمر من ذوي الإعاقة من إقليم تونس الكبرى إضافة إلى عدد من نواب الشعب، بهدف الخروج بورقة سياسية ستوجه للبرلمان.
وأشار إلى أن الهدف من هذه اللقاءات الدفع من أجل إصدار قانون في البرلمان يجرم التمييز على أساس الإعاقة ويردع كل الممارسات اليومية التمييزية ضد هذه الفئة في الفضاء العام والخاص من بينها الفضاء الرقمي والتي تجعل ذوي الإعاقة في عزلة ويُحرمون من ممارسة حقهم بالكامل.
ومن جهتها قالت ليلى القاسمي وهي عضو مجلس محلي في بني خلاد (ولاية نابل)، ناشطة بالمجتمع المدني وحاملة لإعاقة بصرية "نحن كذوي الإعاقة نريد أن نعيش في المجتمع ونندمج في الحياة الاجتماعية ونمارس حياتنا العادية دون تنمر، وما نعيشه اليوم يمس من كرامتنا".
وأضافت "نريد قانونا يحمينا ويجرم  هذه التجاوزات ونأمل في أن يتم التعامل معنا في مواقع التواصل الاجتماعي بكل حرية دون التعرض للتنمر ولخطاب الكراهية بسبب الإعاقة، نحن مواطنون بحقوق كاملة ومن حقنا العيش بعيدا عن الاضطهاد اللفظي والنفسي ومن حقنا التوجه للقضاء ضد كل من يتنمر علينا أو يعرضنا لأي شكل من أشكال العنصرية
والتمييز والتنمر".