وحذرت من اقتناء الادوات المدرسية التي لا تحمل البيانات الضرورية للتعريف بالمنتج وهوية المصنع او المورد والتركيبة واحتياطات الاستخدام وتاريخ الصنع ورقم الدفعة فضلا عن اللصاق المدرسي الذي لا يحمل عبارة "خال من المواد المحلة العضوية".

وشددت الوزاراتات ان فرق المراقبة تعمل على مستوى الوزارتين بمتابعة توزيع هذه المواد بمختلف مسالك التوزيع واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحجز المستلزمات التي تشكل خطرا على صحة وسلامة الاطفال وذلك وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.