ومثّلت الاحتجاجات العمالية 46 بالمائة من جملة الاحتجاجات أي ما يصل الى 109 تحركات تعلقت بتسوية وضعيات مهنية عالقة (عمال الحضائر والمعلمين والأساتذة النواب..) وتحسين ظروف العمل وصرف أجور ومستحقات متخلدة.

وتحتل أزمة العطش المرتبة الثانية بالنسبة للفاعلين الاجتماعيين أي ما يمثل 18 بالمائة من مجموع التحركات فيما تعلقت بقية التحركات الاحتجاجية بالوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي والزيادة في الاسعار والحق في التنمية وتردي البنية التحتية وفك العزلة والحق في بيئة سليمة وتحسين الخدمات الاساسية كالنقل والصحة.

وحافظت ولاية قفصة على مرتبتها الأولى من بين الجهات الأكثر احتجاجا ب42 تحركا، تليها ولاية تونس التي شهدت 27 تحركا لتأتي القيروان في المرتبة الثالثة بـ19 تحركا فولاية باجة بـ13 تحركا وولاية تطاوين بـ12 تحركا.