ونبه الإتحاد إلى أن مثل هذه القرارات "تكرس النهج الانفرادي والتسليطي ولا تزيد الوضع إلا انغلاقا وتوترا محذرا من التمادي فيه ومن عواقبه على البلاد".
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت، امس الاثنين، عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية وهم زهير المغزاوي وقيس سعيّد والعياشي زمال، ورفضت في المقابل قبول إلحاق عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي بقائمة المقبولين نهائيا رغم إصدار المحكمة الإدارية قرارات تقضي بإلغاء قرارات الهيئة برفض ملفات ترشحهم.

  في المقابل قالت المحكمة الادارية في بلاغ لها امس الاثنين، بأنها تولت تباعا وبمجرد التصريح بالأحكام تبليغ شهادة في منطوقها حينا إلى طرفي النزاع تطبيقا لأحكام الفصل 24 من قرار الهيئة عدد 18 لسنة 2014 المؤرّخ في 4 أوت 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية الذي ينصّ على أن "تتولّى الهيئة تنفيذ القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية شرط توصلها بالقرار أو بشهادة في منطوقه".