وكان الناطق باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس محمد صادق الجويني، صرح ل (وات) يوم 13 ماي الفارط، بأن النيابة العمومية بالمحكمة قررت فتح بحث تحقيقي ضد 9 أشخاص مشمولين بالبحث، اثنان منهم في حالة إيقاف و7 أخرين محالين في حالة سراح، على خلفية حادثة "حجب العلم التونسي" بمسبح رادس.

وأضاف أنه تم عرضهم على قاضي التحقيق، من أجل تهم تتعلق بتكوين مؤامرة قصد ارتكاب اعتداء ضد أمن الدولة الداخلي، وتكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك، وانتهاك العلم التونسي والمشاركة في ذلك، وفقا للفصول 32 و68 و69 و72 و129 و131 و132 من المجلة الجزائية.

يذكر أن واقعة حجب علم تونس، البلد المنظم لمنافسات النسخة السابعة لبطولة تونس المفوحة للسباحة "الماسترز" بالمسبح الأولمبي برادس، كانت قد أثارت ردود فعل منتقدة على شبكات التواصل الاجتماعي، أدى على إثرها رئيس الجمهورية قيس سعيّد زيارة غير معلنة الى المسبح يوم 10 ماي الفارط، ورفع علم تونس تزامنا مع عزف النشيد الوطني في القاعة.

كما ترأس سعيّد مساء نفس اليوم اجتماعا بقصر الحكومة بالقصبة، وأمر باتخاذ إجراءات فورية على المستويين الجزائي والإداري ضد المسؤولين عن هذه الحادثة، معتبرا "أن من قام بتغطية العلم التونسي بخرقة من القماش قد ارتكب جريمة نكراء في حق الشعب التونسي ولا مجال لأن يبقى دون جزاء".

بدوره قرر وزير الشباب والرياضة كمال دقيش، في اليوم نفسه، فتح تحقيق في الحادثة، مؤكدا أنه سيقع اتخاذ الإجراءات المستوجبة إزاء المسؤولين عن هذا الفعل حال التوصّل بتقرير التفقدية العامة.

وأعلن الوزير يوم 11 ماي الفارط، حل مكتب الجامعة التونسية للسباحة وإقالة المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات والمندوب الجهوي للشباب والرياضة ببن عروس الى جانب مسؤولين آخرين. كما تم إيقاف رئيسي الجامعة التونسية والوكالة الوطنية على ذمة تحقيق قضائي، واستدعاء سبعة مسؤولين آخرين للمثول أمام المحكمة الابتدائية ببن عروس.

وكانت منافسات بطولة "الماسترز" المنظّمة من طرف الجامعة التونسية للسباحة بالمسبح الأولمبي برادس من 8 الى 12 ماي الفارط بمشاركة 19 بلدا، شهدت حجب العلم التونسي، امتثالا لقرار من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (مقرها بكندا)، يقضي بفرض عقوبات على تونس بسبب "عدم تطبيقها الكامل لنسخة 2021 من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات ضمن تشريعاتها"، قبل أن تقوم برفع العقوبات يوم 15 ماي الفارط، بعد أن أصدرت تونس تشريعات تتلاءم مع المدونة العالمية.