وأضاف أن هذه الورشة التكوينية ، تهدف الى تمكين المشاركين فيها من أساسيات وأدوات تدقيق المعلومات، وطريقة التثبت من الصور والفيديوهات والمضامين والأخبار المتداولة عبر البرامج المتاحة لذلك، بما من شأنه أن يدعم طرق عمل المنظمة وتطوير قدرات ملاحظيها في رصد المشهد منذ الفترة الانتخابية وخلال الحملة وطيلة المسار الانتخابي، وتسهيل التدقيق في المعلومة أو أي خبر يخص المناخ الانتخابي قبل تضمينها في التقارير الدورية الصادرة في الغرض.

وذكّر بأن الجمعية سبق لها أن مارست عملية التدقيق منذ الانتخابات البلدية سنة 2018 ، عبر متابعة صفحات المترشحين على شبكات التواصل الاجتماعي أو الصفحات المهتمة بالشأن الانتخابي، وتنبيه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عند ملاحظة تجاوزات في الغرض، وهو ما سيقع العمل به خلال الانتخابات القادمة أيضا.

وأوضح أن الجمعية افتتحت عبر هذه الورشة التكوينية الاستعدادات التي ضبطتها للمرحلة الانتخابية ، والتي تشمل دورات تكوينية حول جديد القانون الانتخابي وطريقة الملاحظة والرصد بالخصوص، ستنطلق قريبا لفائدة الأعضاء والمنخرطين والملاحظين الذين يتراوح عددهم بين 500 و 2000 ملاحظ .

وأبرز معطر، أهمية دور الجمعيات والمنظمات التي تعنى بملاحظة سير الانتخابات، في التحسيس والتوعية والرصد، بما يضفي زخما ايجابيا على العملية الانتخابية ويعزز ثقة الناخبين في المناخ العام للانتخابات ويحثهم على المشاركة يوم الاقتراع، وفق تقديره.

يشار الى أن جمعية "عتيد"، أصدرت اليوم كذلك بيانا طالبت فيه بالخصوص، بتشريك الجمعيات والمنظمات المهتمة بالشأن الانتخابي في تطوير المنظومة القانونية والإجرائية، بما يتماشى مع المبادئ الفضلى للانتخابات، لا سيما وأنها راكمت من الخبرة ما يمكنها من دعم المسارات الانتخابية وإكسابها ثقة أكبر من طرف الناخبين.

كما اعتبرت أن إضافة إجراءات جديدة من طرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مثل البطاقة عدد 3 وطلب استخراج نموذج التزكية، "يجعل من عملية الترشح أمرا معقدا"، وفق تقديرها، منبهة الى أن إعلان الهيئة إمكانية نشر قائمات المزكين سيمس من معطياتهم الشخصية، وقد يعرضهم للضغوطات عند القيام بعملية التزكية.