دون توفر جملة من الشروط كضمان حرية العمل الصحفي واستقلالية الخطوط التحريرية للمؤسسات الاعلامية.


وطالبت بالاكتفاء في تنظيم العمل الصحفي بالقوانين الخاصة ( المرسومان 115 و 116) ، وتعليق العمل بالمرسوم 54 الذي اعتبرت أنه أصبح" أداة لترهيب الصحفيين وتصفية الحسابات السياسية"، وإيقاف ما وصفتها ب"البيانات التهديدية غير المسؤولة على غرار بيان وزارة العدل الصادر بتاريخ 14 جويلية الجاري.

من جهة أخرى بينت النقابة أنّ تجميد عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري( الهايكا) خلّف فراغا كبيرا على مستوى ضمان شروط التعدد والتنوع في وسائل الاعلام السمعية والبصرية وهو ما من شأنه المس من مصداقية التغطية الصحفية للانتخابات ، موضحة أنّ ما عاينته من تجاوزات وشكاوى تتعلق بصنصرة مضامين في وسائل الإعلام العمومية تدعو إلى إعادة التفكير في ضمان استقلالية هذه المؤسسات حتى تكون فضاء لمختلف الحساسيات الفكرية والسياسية.

وفي هذا الإطار دعت النقابة الى الإيقاف الفوري لما وصفته بوضع اليد التي تمارسها السلطة التنفيذية على وسائل الإعلام العمومية، وتفعيل آليات التعديل الذاتي داخل هذه المؤسسات لضمان حق المواطن الدستوري في إعلام تعددي ومتنوع يحقق مبدأ المساواة بين مختلف المترشحات والمترشحين.

وأعلنت أنها ستصدر في الأيام القليلة القادمة ورقة توجيهية حول القواعد المعتمدة لتحقيق هذا الهدف خلال كافة مراحل الحملة الانتخابية وإلى حين الحسم في الاعتراضات.

كما طالبت بإطلاق سراح جميع الصحفيين الموقوفين بسبب أدائهم لعملهم، وتنقية المناخ العام من كل تهديدات لضمان حرية التعبير داعية في الٱن نفسه الصحفيين إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة والممارسات الفضلى في تغطية المسار الانتخابي.

يشار الى أن الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري أفاد اليوم الاثنين بان المقصود برقابة "الفضاء العام" "رقابة شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام المكتوبة والسمعية والمرئية والالكترونية الخاصة والعمومية" وذلك استعدادا للانتخابات الرئاسية، مشددا على أن ما ورد في بلاغ الهيئة أمس الاحد بخصوص "موانع الفضاء العام" خلال الفترة الانتخابية "لا يتعلق بالنقد البناء لعمل الهيئة" .

وأضاف في تصريح اليوم لوكالة تونس افريقيا للانباء ان هذه الرقابة التي تنطلق شهرين قبل الحملة الانتخابية "مضبوطة بالقانون الانتخابي والقرارات الترتيبية الصادرة عن الهيئة" وهي تخص منع الاشهار السياسي وتحجير بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة بالانتخابات الى جانب منع تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الاعلام او موزع صوتي او مركز نداء لفائدة مترشح او حزب