واكد الوزير التركي التزام الحكومتين بدعم القطاع الخاص وايجاد حلول لكافة العراقيل بهدف ارساء شراكة جديدة ترتكز على تطوير التجارة والاستثمارات في البلدين، من خلال تكثيف اللقاءات المتبادلة في مختلف المجالات.

وأضاف ان تركيا تسعى الى تتويج العلاقات السياسية الجيدة التي تربطها بتونس من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.

واعتبر أن التعاون كان وثيقا بين البلدين خلال الـ20 سنة الفارطة، مذكرا باستكمال العديد من الاتفاقيات على غرار التبادل التجاري الحر بين تركيا وتونس وحماية وتشجيع الاستثمارات بالتبادل بين البلدين الى جانب اتفاقية منع الازدواج الضريبي.

وأكد عمر بولات الاتفاق، خلال لقاء آخر جمعه بوزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة ثابت، صباح الثلاثاء، حول برمجة زيارة قريبة الى اسطنبول لعقد اجتماع يتعلق بتحديد خريطة طريق لمختلف الاستثمارات.

وأوضحت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب، من جهتها، أن العلاقات التجارية بين تونس وتركيا ترتكز على مقاربة جديدة وهي الربط بين التجارة بالاستثمار والاستثمار بالتنمية المستدامة مع التعويل على الاستثمارات المباشرة خاصة في قطاعات ذات طاقة تشغيلية عالية وقيمة مضافة.

وأشارت بن رجب الى أن تعديل اتفاقية التبادل الحرّ بين تونس وتركيا، الذي صادقت عليه الحكومة يوم 4 ديسمبر 2023، يهدف الى الربط بين التجارة والاستثمار مما أفضى الى اقرار تكوين منتدى الأعمال والشراكة التونسي التركي.

وأضافت ان منتدى الأعمال والشراكة التونسي التركي سيجتمع سنويا لدفع الاستثمارات، موضحة أن هذا اللقاء يندرج في اطار متابعة ما تم الاتفاق حوله خلال الاجتماع الأول لهذا المنتدى الذي انعقد يوم 5 جوان 2024 باسطنبول.

وأكدت ان المنتدى يحدد مجالات الاستثمار الخاص في البلدين بدعم من الهياكل الحكومية. وأبرزت ان النسيج والجلود والحديد الصلب وصناعة السفن والصناعات الغذائية تعد الدفعة الأولى للقطاعات التي تستقطب الاستثمار التركي بتونس.