بنزرت: اللّجنة الجهوية للتّعداد العام للسكان والسكنى تضبط كافة الإجراءات اللوجستية والبشرية لإنجاح عملية التعداد العام 2024
![](/cache/cacheimages/158c90049975c13fa3f3f58e8b9616f9_w775.jpg)
مثل موضوع ضبط الآليات و الإجراءات اللوجستية والبشرية لإنجاح عملية التعداد العام للسكان والسكنى في نسخته رقم 13 المبرمجة للسنة الجارية، ابرز محاور الاجتماع الأول للّجنة الجهوية للتّعداد العام للسكان والسكنى الملتئم، اليوم الاربعاء، بمقر الولاية، بحضور اعضاء اللجنة من ممثلي المصالح الإدارية والفنية والأمنية والدفاع الوطني.
واكد رئيس اللجنة والي بنزرت سمير عبد اللاوي ، أهمية المشروع والاستعداد لتوفير جميع ممهدات النجاح للعملية سواء منها المتعلقة بالوسائل اللوجستية او الإجراءات الإدارية والامكانيات البشرية وغيرها، ولاحظ ان التعداد ال13، يعتبر العملية الإحصائية الرئيسية في المجال السكاني بالبلاد والمصدر الأول لإنتاج المعطيات الدقيقة والمفصلة حول السكان والمساكن وظروف عيش الأسر، والذي سيمكّن من توفير مؤشرات حديثة وشاملة تتعلّق بمحاور ديموغرافية واجتماعية واقتصادية، كما تمثل مخرجات هذه العملية الوطنية قاطرة أساسية في إعداد الـمخططات التّنموية القادمة ولا سيما منها المخطط التّنموي 2026-2030، ووضع السياسات العامة وتوجيه الاستثمارات التّوجيه الأمثل.
ومن جانبه اكد المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء بوزيد النصيري، الدور المحوري للجان الجهوية المنبثقة عن اللجنة الوطنية المكلفة بالعملية ونظيراتها المحلية، في تامين نجاح البرنامج والمشروع الوطني، مبرزا الدعم الكبير الذي يحضى به المعهد والعملية ككل من قبل جميع أجهزة الدولة.
واكد رئيس اللجنة والي بنزرت سمير عبد اللاوي ، أهمية المشروع والاستعداد لتوفير جميع ممهدات النجاح للعملية سواء منها المتعلقة بالوسائل اللوجستية او الإجراءات الإدارية والامكانيات البشرية وغيرها، ولاحظ ان التعداد ال13، يعتبر العملية الإحصائية الرئيسية في المجال السكاني بالبلاد والمصدر الأول لإنتاج المعطيات الدقيقة والمفصلة حول السكان والمساكن وظروف عيش الأسر، والذي سيمكّن من توفير مؤشرات حديثة وشاملة تتعلّق بمحاور ديموغرافية واجتماعية واقتصادية، كما تمثل مخرجات هذه العملية الوطنية قاطرة أساسية في إعداد الـمخططات التّنموية القادمة ولا سيما منها المخطط التّنموي 2026-2030، ووضع السياسات العامة وتوجيه الاستثمارات التّوجيه الأمثل.
ومن جانبه اكد المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء بوزيد النصيري، الدور المحوري للجان الجهوية المنبثقة عن اللجنة الوطنية المكلفة بالعملية ونظيراتها المحلية، في تامين نجاح البرنامج والمشروع الوطني، مبرزا الدعم الكبير الذي يحضى به المعهد والعملية ككل من قبل جميع أجهزة الدولة.
يذكر انطلاق العملية كانت يوم 20 ماي الجاري، حيث شرع خبراء معهد الاحصاء في مرحلة العد القبلي، التي سيتم خلالها حصر جميع المباني والمحلات بالولاية حسب الوحدات الإحصائية وذلك باعتماد اللوحات الرقمية، وستمتد هذه العملية حتى نهاية شهر سبتمبر، أما الـمرحلة الثانية فتنطلق بداية شهر نوفمبر وتتواصل حتى نهاية شهر ديسمبر 2024، ويتمّ فيها إحصاء جميع الأسر وتعمير استمارة التعداد، على ان يكون يوم 6 نوفمبر المقبل، اليوم المرجعي للعملية.
طارق
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 288438