كما أكدت بن رجب، في هذا الصدد، انفتاح الوزارة على إرساء شراكات مع دول ذات الاقتصاديات الصاعدة على غرار أندونيسيا وإيران وباكستان وروسيا، مع الحرص على إرساء إتفاقية تجارية جديدة مع الجزائر إلى جانب المقاربة الاقتصادية الجديدة القائمة على ربط التجارة والاستثمار والتنمية.

وأفادت وزيرة التجارة، أنّ شركة اللحوم غير قادرة على استيراد الأغنام لأنّها تعاني من وضعية مالية حرجة جرّاء تبعات توريد الخرفان من رومانيا سنة 2012، مؤكّدة أنّ الوزارة بصدد استكمال إجراءات استيراد لحوم الضأن وتعديل تزويد السوق والضغط على الأسعار في فترة العيد وستقوم بتحديد السعر المرجعي لبيع الأغنام في النقاط المنظّمة.

وبيّنت بن رجب، أن ديوان الأعلاف يعمل على تجاوز مشاكل الاعلاف وتوفيرها للفلاح بما سيمكن من تعديل أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق.

وفي ما يتعلّق بمادّة القهوة، أوضحت أنّه تمّ اعتماد تطبيقة إعلامية لضمان توزيع حصص القهوة على مستحقيها حسب مقاييس موضوعية بما يضع حدا للإحتكار والمضاربة.

وذكرت بوجود استراتيجية وطنية للتصدير أبرز محاورها تأهيل المعابر البريّة وتنمية دور مركز النهوض بالصادرات.

وأشارت الوزيرة، إلى استكمال الأعمال الميدانية لعمليّة المسح الشامل للمخابز المصنّفة وغير المصنفة وتحيين المعطيات في شأنها، مؤكدة أنّه تمّ تزويد كل المخابز بمادة الفرينة بما يضمن توفير طلبات المواطن من مادّة الخبز في كل مناطق البلاد.

وأفادت بن رجب إحداث لجنة لمتابعة التجارة الالكترونية وتقنينها بما يمكن من إدراجها في التجارة المنظمة.

ولفتت الى ان العمل متواصل على تنقيح النصوص القانونية المتعلقة بغرف التجارة والصناعة والتي سيقع تحييدها وسيصبح عددها خمسة غرف وفقا لعدد الأقاليم بمقتضى التقسيم الترابي الجديد.




المصادقة على البروتوكول المعدّل لاتفاقية "تريبس" سيطور الصناعات الصيدلية والصحة العامة في تونس -نواب-

أكد عدد من نواب الشعب، الأربعاء، خلال جلسة عامة بباردو، أن المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتعديل بروتوكول اتفاقية المنظّمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتّصلة بالتجارة "تريبس" سيمكن من تطوير قطاع الصناعات الصيدلية وتحسين الصحة العامة في تونس.

وأبرزوا ان المصادقة على تعديل الأحكام الخاصة ببراءات الاختراع في هذا البروتوكول، الذي دخل حيز التنفيذ منذ 2017 وصادق عليه 137 بلدا عضوا الى حد الآن، سيتيح فرص تصنيع الأدوية والمنتجات الصحية في إطار التراخيص الإجبارية وفق احتياجات المواطن التونسي وتصديرها نحو البلدان النامية والأقل نموا على غرار الأسواق الإفريقية.

وأفادوا ان تونس ستستفيد أيضا من بروتوكول تعديل اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من خلال توريد الأدوية المصنعة في الخارج عبر التراخيص الإجبارية بأسعار معقولة عند الحاجة قصد ضمان انتظامية تزويد السوق المحلية.

وشددوا على ضرورة ارساء استراتيجية وطنية واضحة لتطوير قطاع صناعة الادوية وتبسيط الاجراءات الادارية وتذليل الصعوبات امام المستثمرين في القطاع.

وفسر بعض النواب ان اعتماد هذا البروتوكول المعدل لاتفاقية "تريبس"، سيتيح امكانية تصنيع المنتجات الصيدلية في تونس عبر نظام التراخيص الاجبارية (وفق الفصل 31 من الاتفاقية) وتصديرها نحو بلدان اخرى غير قادرة على تصنيعها. وأضافوا ان هذا التعديل سيوسع دائرة منح التراخيص الاجبارية لتشمل كافة المنتجات المحمية ببراءات الاختراع في القطاع الصيدلي (من ضمنها ادوات التشخيص).

يذكر ان هذا التعديل يأتي لحل عدة اشكاليات في نظام التراخيص الإجبارية، سابقا، وخاصة منها منع تصدير أو توريد المنتجات المصنعة عبر هذه الرخص واستعمالها سوى في السوق المحلية، ومنح الرخص حصريا عند إعلان حالة طوارئ قومية أو حالة طوارئ قصوى.

وتطرق اغلب النواب، في تدخلاتهم، خلال هذا الجلسة التي تحضرها وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب، الى معضلة ارتفاع أسعار الأضاحي لهذه السنة.

وحثوا وزارة التجارة الى ايجاد حلول ناجعة وسريعة للتخفيض من اسعار الأضاحي، التي أصبحت "كابوسا للعائلات التونسية"، وفق تعبير البعض، بما يتماشى مع المقدرة الشرائية للموظف والعامل.

ولفتوا الى تنامي ظاهرة الإحتكار في كل المواد الأساسية وانتشار اللوبيات في مختلف المجالات وخاصة في منظومة الأعلاف مما ادى الى ارتفاع أسعارها. ودعوا الى احكام الرقابة على مسالك توزيع مادة الفرينة وحسن التصرف في صابة القمح لوجود شبهات فساد في هذا المجال، حسب قولهم.



البرلمان يشرع في مناقشة مشروع قانون لانضمام تونس إلى البروتوكول المعدّل للمنظّمة العالمية للتجارة بشأن حقوق الملكية الفكرية


شرع مجلس نواب الشعب، صباح الاربعاء، خلال جلسة عامة بالبرلمان بباردو، في مناقشة مشروع قانون أساسي لانضمام تونس إلى البروتوكول المعدّل لاتفاقية المنظّمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتّصلة بالتجارة (أو ما يعرف باتفاقية "التريبس")، وذلك بحضور وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب.

ويخصّ مشروع هذا القانون عدد 51 لسنة 2023 الموافقة على التعديل في احكام البروتوكول المتعلقة ببراءات الاختراع التي تصنف ضمن الملكية الصناعية.

وتعدّ اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة إحدى أبرز الاتفاقيات التجارية للمنظمة العالمية للتجارة التي أسفرت عنها مفاوضات جولة اليوروغواي سنة 1995 ودخلت حيز النفاذ بالكامل سنة 2005 وصادقت عليها تونس بمقتضى القانون عدد 6 المؤرخ في جانفي 1995.

وتتعهد الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بتنفيذ إجراءات حماية الملكية الفكرية من خلال التشريعات المحلية وتطبيق إجراءات رادعة ضد كل من ينتهك هذه الحقوق بما في ذلك الإجراءات المدنية والإجراءات الجنانية.

وتحدد هذه الاتفاقية المعايير الدنيا الواجب توفيرها على المستوى الوطني لحماية حقوق الملكية الفكرية التي تشمل حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحقوق الملكية الصناعية.

وتعتبر المنظمة العالمية للتجارة، التي أنشأت بمقتضى إعلان مراكش سنة 1994، منتدى للتفاوض بين الدول الأعضاء بشأن القواعد التي تحكم التجارة الدولية في العديد من المجالات (تجارة السلع والخدمات والملكية الفكرية...). وتعتبر تونس من الدول المنشأة للمنظمة.

وتشمل المنظمة العالمية للتجارة 160 بلدا عضوا. وسجلت مؤخرا خلال مؤتمرها الوزاري الثالث عشر انضمام كل من جزر القمر الاتحادية وتيمور الشرقية.

وتهدف إلى تسهيل التجارة وضمان انسيابها من خلال إزالة الحواجز غير التعريفية اضافة الى تكريس الشفافية لا سيما من خلال المراجعة الدورية للسياسات التجارية لكافة الدول الأعضاء.

وتعنى المنظمة، ايضا، بفضّ النزاعات التجارية بين الدول الأعضاء. وتشرف على تنفيذ كافة الاتفاقيات التي تم اعتمادها خاصة منها المتعلقة بالبضائع وتجارة الخدمات.

يشار الى ان نواب الشعب، وقفوا دقيقة صمت، مع انطلاق أشغال الجلسة، وقاموا بتلاوة الفاتحة ترحما على أرواح الفلسطينيين الذين استشهدوا في المحرقة التي قام بها الكيان الصهيوني ليل الاحد الفارط في خيام اللاجئين برفح.