وأوضح مجلس الفرع ان وزارة العدل "من بين الوزارات التي لم تجب الفرع عن مراسلات متكررة تتعلق بإحداث إدارة جهوية للعدل"، داعيا إياها الى "ضرورة تنفيذ الامر الصادر في شانها منذ سنة 2017 ودعم الموارد البشرية بمحاكم الجهة والإسراع في تنفيذ المشاريع المبرمجة منذ سنوات، وذلك لضمان التناسق مع الرؤية الجديدة في اصلاح قطاع العدالة والتي تقوم على مرفق قضائي عدلي عصري ضامن للحقوق والحريات ومقلصا للزمن القضائي، وهو النهج الذي تتبناه وزارة العدل في خطاباتها الرسمية من بينها بلاغ 26 جوان 2023".
واعرب مجلس الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة في ذات الوقت عن قلقه من ظروف عمل المحامين بمحاكم الجهة وتداعيات ذلك على حقوقهم وحقوق المتقاضين وكافة العاملين فيه من قضاة وكتبة وعمال وتداعيات الوضع السلبية على سير المرفق القضائي وضمانات العدالة، منبّها مختلف الهياكل العمومية بولاية جندوبة من "خطورة مواصلتها تكليف المحامين لنيابتها بخلاف الصيغة القانونية المحددة بالفصلين 3 و5 من الامر عدد 764 المؤرخ في 28 جانفي 2014 " مستهجنا في ذات الوقت "عدم تفعيل والي جندوبة لأحكام هذا الامر"، ملوحا بالتوجه الى القضاء لإنفاذ هذا الامر.
كما أعرب المجلس عن قلقه من ظروف عمل المحامين بالجهة وخاصة في ما يتعلق بالاطلاع على الملفات في اجال معقولة "الامر الذي اثر سلبا على حقوق الدفاع"، كما اعرب عن قلقه من الآجال الطويلة التي ستغرقها البت في الشكايات، لافتا الى امكانية تفادي الاشكال من خلال اعتماد التعاقد في ظل غلق باب الانتداب .
واعتبر رئيس الفرع لطفي العيادي في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للأنباء، ان بيان المجلس فرضته جملة من الاعتبارات من بينها صمت السلط التي تمت مراسلتها في كثير من الأحيان وعدم اكتراثها لقضايا وملفات كثيرا ما تناولها مجلس الفرع في اجتماعاته وكثيرا ما ابلغ بها الجهات المعنية دون ان يلمس جدية في التعامل مع حقوق مكفولة لمختلف المتدخلين بالدستور وكافة القوانين والاجراءات الرامية الى تطوير المرفق القضائي واصلاحه من كل العاهات.