ولفت الجلولي إلى أن ما يقارب 70 بالمائة من جرايات المتقاعدين أقل من الأجر الأدنى المضمون، و50 بالمائة من القيمة المادية لهذه الجرايات تقل عن المنحة التي تسندها الدولة للعائلات المعوزة، معتبرا أن ذلك يعدّ مهانة و مسّ من كرامة المتقاعدين وفق توصيفه.

و أضاف أن متقاعدي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يطالبون بإلغاء القانون عدد 43 لسنة 2007 المتعلق بتنقيح واتمام القوانين المنظمة للجرايات المسندة بعنوان أنظمة التقاعد والعجز و الباقين على قيد الحياة في القطاعين العمومي و الخاص و الأنظمة الخصوصية، بإعتبار أنه يُلزم المتقاعدين بعد الترفيع في جرايتهم بدفع المساهمات المستوجبة على ذلك بدلا من مشغّلهم مشدّدا على ان هذا القانون "جائر" و يعدّ بدعة حيث لا يوجد مثيل له في جميع أنحاء العالم حسب تقديره.

ولفت إلى أنه عند الترفيع الآلي في جرايات المتقاعدين يضطرون إلى التنقل بين الإدارات من أجل إتمام العديد من الإجراءات لتفعيل هذا الترفيع، رغم أنه من الممكن وببعض الاجتهاد أن تتولى الإدارة القيام بذلك دون تحميل المشقة والعناء لهذه الفئة التي تعاني من هشاشة صحية مبرزا أن هناك فئة أخرى من المتقاعدين لا يتمتعون بالحدّ الأدنى من التأمينات الحمائية والاجتماعية مما جعلهم يعانون من "ضائقة مالية كبيرة تكاد تدفعهم نحو التسول" وفق قوله.

وشدّد على أن الحكومة مدعوّة إلى التحرّك في أقرب الآجال من أجل انتشال فئة المتقاعدين من الوضعية المزرية التي يتخبطون فيها جرّاء معاناتهم من الخصاصة و تدني مقدرتهم الشرائية و إحساسهم بالخذلان و المذلّة رغم ما قدموه من تضحيات لخدمة الوطن.