وشدّد على ضرورة تحسين ومراجعة التشريعات المنظمة لحقوق العمالة في قطاع الفلاحة بما يتلاءم مع واقع القطاع وبما يستجيب لمبادئ العدالة والمساواة ويحفظ الكرامة الانسانية، موصيا بايجاد بدائل آمنة ل"شاحنات الموت" حتى يتسنى للعملة والعاملات التنقل في ظروف لائقة ومؤمنة.

وحثّ منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، سلطة الاشراف على تحسين البنية التحتية وتعبيد المسالك الفلاحية لتأمين نقل العملة والعاملات بما يتلاءم مع وسائل النقل المعدّة للغرض باختلاف اصنافها، مشددا على "ضرورة تكثيف حملات التوعية والتحسيس من أجل التصدي لظاهرة النقل العشوائي باعتبارها احدى جرائم الاتجار بالأشخاص".

وطلب من اللجان الاستشارية الجهوية لنقل العملة الفلاحيين والمتكونة من ممثلين عن الوزارات المعنية والمصالح الامنية تحت اشراف الولاة، بالشفافية في مسألة منح التراخيص وبالصرامة في تطبيق القانون على المخالفين.

وأكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن هذا الحادث لا يعد الأول من نوعه اذ سجل منذ سنة 2015 حتى الآن 69 حادثا، خلفت 835 من الجرحى و55 حالة وفاة، واصفا هذا الرقم ب"المفزع ويتصاعد من سنة الى اخرى رغم صدور قانون ينظم عملية نقل العملة والعاملات.

وندّد ب"صمت السلط الجهوية والوطنية ازاء ما تتعرض له هذه الفئة من العاملات من انتهاكات ومن عنف، وما تواجهه من خطر يهدد سلامتهن الجسدية ويمس من كرامتهن"، معتبرا أن هذه الحوادث "اجرام في حق العملة والعاملات في القطاع الفلاحي تتجاوز كل التوصيفات القانونية المنصوص عليها في قوانين مقاومة العنف وقوانين الشغل لتصل الى حد القتل العمد والاتجار بالبشر".