وأشارت الوزارة في بيان أصدرته اليوم الخميس بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة، الى الشروع في إصلاح منظومة التربية المختصة من خلال إحداث "المركز الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة"، والانطلاق في تفعيل مبدأ إلزامية تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالقطاع العام والخاص، مشددة على مواصلة العمل على ضمان تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم بكل ثبات وعزم.

وأضاف البيان إن "مسألة العناية بالأشخاص ذوي الإعاقة تعدّ في تونس من أهم ركائز السياسة الوطنية في المجال الاجتماعي حيث نص دستور 25 جويلية 2022 على التزام الدولة بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حقوقهم في الانتفاع بكل التدابير التي تضمن لهم الإدماج الكامل في المجتمع، ولأجل ذلك تعمل بلادنا على ضمان حقوق هذه الفئة من خلال إعمال حقهم في التأهيل والتعليم والتكوين والتشغيل وممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والمشاركة في الحياة السياسية".

وذكّر بتعهد تونس وهي ترأس أشغال الدورة 16 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة، بأن توظف كل إمكانياتها من أجل ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تواصل وتكامل مع المنظمات والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة.

وقد أقرّت منظمة الأمم المتحدة سنة 1992 اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة تأكيدا منها على أهمية الالتزام بالاتفاقيات والعهود الدولية الضامنة للحقوق الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة التي أصبح تنزيلها بالسياسات والقوانين الوطنية والبرامج ذات الصلة وتفعيلها على أرض الواقع من أهم معايير تقييم الدول في مدى تكريس مبادئ وقيم حقوق الإنسان ضمن المنظومة الكونية وقياس نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة لمختلف الخدمات الملائمة لقدراتهم والضامنة لكرامتهم وحقهم في العيش الكريم، حسب ذات البيان.